كشف تقرير صحافي، مساء الأحد، أن المرحلة الأولى من التغييرات التي يعتزم وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، إحداثها في الجهاز القضائي، وتهدف لتقويض صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا، تشمل إجراء تعديل على تشكيلة لجنة اختيار القضاة، بما يضمن السيطرة المطلقة للائتلاف الحاكم على اللجنة المسؤولة عن تعيين كافة القضاة في المحاكم الإسرائيلية، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا.
وأفاد التقرير الذي أوردته القناة 12 الإسرائيلية، بأن خطة ليفين تشمل توسيع لجنة اختيار القضاة عبر زيادة عدد أعضائها من 9 إلى 11 عضوا. وسيتم إلغاء تمثيل نقابة المحامين في اللجنة (ممثلان)، على أن يحل مكانهما ممثلان "عن الجمهور" تعينهما الحكومة.
كما ستضم اللجنة وزيرا إضافيا، وعضوا آخر عن الكنيست، علما بأن التشكيلة الحالية للجنة تضم: وزير القضاء (رئيس اللجنة)، ورئيس المحكمة العليا، ووزيرا إضافيا (غير وزير القضاء)، وقاضيين من المحكمة العليا، وعضوي كنيست، وممثلين عن نقابة المحامين.
وتضمن التشكيلة الجديدة للجنة، التي ستضم ثلاثة وزراء (وزير القضاء ووزيران إضافيان)، وممثلين عن الائتلاف في الكنيست، وممثلا عن المعارضة في الكنيست، وثلاثة قضاة، وممثلين عن "الجمهور" يعينهما وزير القضاء، للائتلاف الحكومي، أغلبية دائمة للائتلاف الحاكم في تشكيلة اللجنة.
ولإصدار قرار بتعيين قضاة في المحكمة الإسرائيلية العليا، يجب على اللجنة اتخاذ قرارها بالموافقة على القضاة المرشحين بأغلبية 7 أعضاء على الأقل، وفي ظل سيطرة ممثلي الائتلاف الحكومي على تشكيلة اللجنة عبر تمثيلهم بواسطة خمسة سياسيين وممثلين عن الجمهور، سيتمكن الائتلاف من تعيين أي قاض يختاره في المحكمة العليا.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء التصويت السري لاختيار ممثلي الكنيست في عضوية اللجنة، بحيث يمثل الكنيست تلقائيا في اللجنة رئيس لجنة الكنيست ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء (عن الائتلاف)، بالإضافة إلى رئيس لجنة رقابة الدولة (عن المعارضة).
وبضمان هذه الأغلبية، سيكون باستطاعة حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، أو أي حكومة مقبلة، تعيين أي قاض تريده في المحكمة العليا، وإلغاء حق النقض (الفيتو) الذي كان يحظى به القضاة في اللجنة حتى لو نسق القضاة في اللجنة (ثلاثة قضاة) مواقفهم مع ممثل المعارضة.
أغلبية مطلقة لإصدار أمر قضائي بإلغاء قوانين
كما تنص خطة ليفين أن رفع الأغلبية المطلوبة لاتخاذ المحكمة العليا قرارا بإلغاء أو شطب قوانين يسنها الكنيست، إلى 12 من أصل 15 قاضيًا، على أن تجتمع المحكمة العليا بكامل هيئتها. في حين سيكون باستطاعة الكنيست إبطال أوامر صدرت عن المحكمة العليا بإلغاء قوانين، بأغلبية 61 عضوا في الكنيست.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، قد صرّح خلال اجتماع حكومته، أن "الإصلاحات" التي يعتزم ليفين إدخالها على الجهاز القضائي، "تمثل إرادة الناخب"، وذلك في أول تصريح علني يؤيد من خلاله نتنياهو التغييرات المثيرة للجدل التي طرحها ليفين يوم الأربعاء الماضي.
وقال نتنياهو إن "الادعاء بأن الإصلاح القضائي هو نهاية الديمقراطية لا يوجد أي أساس له". واعتبر أن تلك التغييرات تمثل "إرادة الناخب"، مضيفا "لقد جرى انتهاك التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) في العقدين الماضيين، وبشكل أسرع خلال السنوات القليلة الماضية. هذه ظاهرة غير عادية لا مثيل لها في العالم".
وتابع نتنياهو أن "محاولة استعادة التوازن الصحيح تقوي الديمقراطية. يجب القيام بذلك بشكل مسؤول، وسنفعل ذلك".
ويعتزم ليفين بحلول نهاية كانون الثاني/ يناير الجاري، الانتهاء من إعداد مشاريع القوانين اللازمة لدفع خطته لتقويض صلاحيات المحكمة العليا وتقليص الرقابة القضائية على السلطتين التشريعية والتنفيذية، تمهيدا لإحالتها إلى اللجنة الوزارية للتشريع ولجنة الدستور في الكنيست.
التعليقات