09/01/2023 - 13:26

ليفين سيستهدف جهاز القضاء من خلال تعديل قانون أساس

خبراء قانونيون يحذرون من أن إلغاء ذريعة عدم المعقولية سيؤدي لاستهداف حقوق الإنسان وقدرة المواطن على الدفاع عن نفسه من قرارات السلطات ويسمح للحكومة باتخاذ قرارات تستهدف نزاهة القيم وثقة الجمهور

ليفين سيستهدف جهاز القضاء من خلال تعديل قانون أساس

متظاهرون ضد حكومة نتنياهو أثناء نظر المحكمة العليا بتعيين درعي، الخميس الماضي (أ.ب.)

يعتزم وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، إلغاء "حجة عدم المعقولية" التي تستخدمها المحكمة العليا من أجل إلغاء قرارات سلطات، وخاصة الحكومة، إثر تناقضها مع قوانين أساس تعتبر دستورية، من خلال تعديل "قانون أساس القضاء"، وبحيث ينص التعديل على أن "المحكمة لا تتدخل بقرارات الحكومة من خلال دوافع معقولية ترجيح الرأي"، وفق ما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الإثنين.

واستعرض ليفين، يوم الأربعاء الماضي، خطته لتقييد صلاحيات المحكمة العليا واستهداف جهاز القضاء عموما، وأطلق عليها تسمية "إصلاحات قضائية"، شملت إلغاء "ذريعة عدم المعقولية" وتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث لا يكون فيها مندوبين عن نقابة المحامين وثلاثة مندوبين عن جهاز القضاء وثمانية سياسيين من الكنيست والحكومة. كذلك شملت الخطة سن قانون يمنع المحكمة العليا من شطب قانون سنه الكنيست بسبب تناقضه مع قوانين أساس. وذلك إلى جانب تعيين مستشارين قضائيين في الوزارات يكونون موالين للوزير.

ولم يوضح ليفين، الأسبوع الماضي كيف سيلغي "ذريعة عدم المعقولية"، لكنه قال إنه "لن تُلغى بعد الآن قرارات بذريعة عدم المعقولية، بنظر القاضي. وعلى المحكمة أن تحكم وفقا للقانون وليس وفقا للقيم أو المعقولية". ونقل "واللا" عن ليفين قوله في محادثات مغلقة في الأيام الأخيرة إن "هذا تعديل بسيط لقانون أساس القضاء".

نتنياهو وليفين (أرشيفية - Getty Images)

ولا يوجد نص قانوني حول "ذريعة عدم المعقولية"، وإنما تم إرساؤها من خلال قرارات المحكمة، وتستخدم لدى النظر في قرارات تتخذها السلطات، وبضمنها الحكومة، وتمس بالنزاهة وثقة الجمهور. ومن أجل إلغاء "ذريعة عدم المعقولية"، فإنه ينبغي سن قانون خاص ينظم الذرائع التي تتمكن المحاكم من خلالها من التدخل في قرارات السلطات.

ويتوقع أن تشكل "ذريعة عدم المعقولية" ذريعة لإلغاء تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا. ونظرت المحكمة العليا بهيئة قضائية موسعة، الخميس الماضي، في التماسات ضد قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تعيين درعي وزيرا بالرغم من إدانته العام الماضي بتهم جنائية وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه.

ويحذر خبراء قانونيون من أن إلغاء شامل لـ"ذريعة عدم المعقولية" سيؤدي إلى استهداف حقوق الإنسان وقدرة المواطن على الدفاع عن نفسه من قرارات السلطات ويسمح للحكومة باتخاذ قرارات تستهدف نزاهة القيم وثقة الجمهور بدون أي قيود.

التعليقات