برز ناشطون مؤيدون لليمين خلال المظاهرة التي جرت مقابل دبوان الرئيس الإسرائيلي في القدس، أمس السبت. وذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني اليوم، الأحد، أن متدينين يهود يعتمرون قلنسوات ونساء يضعن غطاء على رؤوسهن بجميع الأحجام والأنواع شاركوا في المظاهرة، وأن المظاهرات الأخيرة التي شارك فيها قسم منهم كانت تلك التي نظمها اليمين ضد خطة الانفصال والانسحاب من قطاع غزة، في العام 2005.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ينظم المظاهرة في القدس، في الأسبوعين الأخيرين، تنظيم يطلق عليه تسمية "البيت المشترك"، الذي يسعى إلى إضفاء صفة رسمية على الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، وأن تشكل بديلا للمظاهرات الأسبوعية التي تُنظم في تل أبيب من جانب أحزاب الوسط واليسار الصهيوني.
وفي هذا السياق، حرص منظمو المظاهرة في القدس على أن تبدأ عند الساعة 19:30، بهدف الامتناع عن خرق قدسية يوم السبت وتمكن متديني من المشاركة فيها. كما زوّد المنظمون المتظاهرين بأعلام إسرائيل، فيما كان الشعار المركزي فيها "يسار ويمين يوقفون ليفين" في إشارة إلى وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي يقود خطة إضعاف الجهاز القضائي. وشارك في هذه المظاهرة قاضي المحكمة العليا السابق، إليكيم روبنشطاين.
وحسب الصحيفة، فإن الرسالة المركزية للمظاهرة في القدس كانت: "اليمين واليسار ضد الهدم.. نحافظ على البيت المشترك، وأن هذه الرسالة جذبت مجموعة من ناشطي اليمين، الذي شكلوا مجموعة في واتسآب من أجل توسيع الاحتجاجات في أوساط اليمين، ودرسوا إمكانية تنظيم مظاهرة في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" في منطقة بيت لحم.
وخطة إضعاف جهاز القضاء هي جزء من خطة أوسع تسعى حكومة نتنياهو إلى تنفيذها، وتشمل إضعاف وسائل الإعلام ومكانة المستشارين القانونيين.
وكتب رئيس جامعة تل أبيب، بروفيسور أريئيل بورات، في رسالة بعثها إلى جميع الطلاب والعاملين في الجامعة، أن الجامعة تستعد لوضع تجري فيه محاولة لاستهداف حريتها الأكاديمية والإدارية. وتطرق في الرسالة إلى خطة إضعاف جهاز القضاء وعبر عن تأييده للمحاضرين والطلاب من الجامعة الذي تظاهروا ضد الخطة عند مدخل الحرم الجامعي، الأسبوع الماضي.
وكتب بورات في رسالته أن "حق التظاهر هو حق سياسي أساسي، وينبع من حرية التعبير، ومن الصواب استخدام هذا الحق. ويحظر أن يمرّ المس بحقوق الإنسان، كرامة الإنسان وحقوق الأقليات داخل الحرم الجامعي وخارجه، من دون رد فعل".
وتابع أن "ثمة نقطة، تستوجب رد فعل من جانب كل واحد وواحدة منا، ويكون فيها خطر على الطبيعة الديمقراطية لدولة إسرائيل. وقواعد عادية بالترفع عن السياسة من جانب الذين يتولون مناصب عامة لا تسري في حالات الطوارئ. وآمل ألا نصل إلى هذه النقطة".
ورأى بورات أن "تغيير نظام دستوري جذري كما يُطرح الآن، ينبغي أن يتم تدريجيا، لأن من يؤيد التغيير عليه أن يدرك أنه قد تكون له نتائج غير متوقعة وغير مرغوب فيها".
التعليقات