أكد رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، من الصهيونية الدينية، أن مشروع القانون الذي قدمه إلى الكنيست بشأن تقييد الحق بالإضراب مرتبط بشكل مباشر بخطة إضعاف جهاز القضاء التي تدفعها حكومة بنيامين نتنياهو، وتصفها بـ"الإصلاحات".
وقال روتمان لموقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الأربعاء، إن "سبب طرح مشروع القانون هذا على طاولة الكنيست بسيط جدا، وهو مرتبط بالإصلاحات القضائية. وتلقيت توجهات جاء فيها ’نحن ملاحقين من قبل نقابتنا المهنية. ونحن نؤيدك وانتخبناك، لكن جاء إلينا رئيس النقابة وقال أضربوا عن العمل لأنهم يغيرون لجنة تعيين القضاة’. وأنا أقول إن النقابات غايتها حماية حقوق العاملين".
ويهدف مشروع القانون الذي قدمه روتمان إلى تغيير علاقات العمل. وبحسب مشروع القانون، تنتقل صلاحية تقييد الإضراب عن العمل من محكمة العمل إلى الكنيست، وذلك بهدف تقييد ذرائع نزاعات العمل بشكل كبير ومنع النقابات من جباية بدل عضوية من عاملين لا يريدون دفع بدل العضوية.
ومن شأن مشروع القانون أن يقلص حق العاملين بالإضراب بشكل كبير جدا. وجاء فيه أن "الدولة لا تعمل كمشغل ولا ينبغي فرض واجبات مشغل عليها، إلا في حال كان توصيفها كمشغل مباشر للعاملين".
ويعني ذلك أنه في حال قررت الحكومة دفع خطوات مثل خصخصة، للموانئ أو مجال الطاقة على سبيل المثال، فإن العاملين المتضررين من ذلك لا يمكنهم الإضراب عن العمل.
وجاء في نص مشروع القانون أن "التعديل المقترح يقلص قدرة مجموعات ضغط صغيرة على عرقلة سياسة تسعى إلى تحسين وضع الجمهور".
التعليقات