اعتبر الائتلاف الحكومي أن عقد جلسة محكمة في المحكمة العليا بخصوص تنحية رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بمثابة "انقلاب عسكري ومحاولة إطاحة غير قانونية تفتقد للسلطة".
وجاء ذلك في تصريح مشترك وقع عليه رؤساء الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي: ياريف ليفين، وأرييه درعي، وبتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، ويتسحاق غولدكنوبف، وموشيه جفني وآفي معوز.
وعبر رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي عن رفضهم عقد جلسة في المحكمة العليا بخصوص "تنحية" نتنياهو من رئاسة الحكومة، واعتبروا ذلك "محاولة إطاحة غير قانونية لرئيس حكومة يشغل منصبه، وبمثابة انقلاب عسكري".
وأضافوا أنه "لا يوجد هناك أي تخويل قانوني لأي جهة قضائية بما في ذلك المحكمة العليا للبت في ذلك"، وأشاروا إلى أن "الشعب وحده هو الذي ينتخب رئيسا للحكومة وفقط هو ومن خلال ممثليهم في الكنيست من يقررون انتهاء فترته".
وبحسب ما ورد على لسانهم، فإن "الشعب وممثليه يرفضون أي جلسة محكمة تهدف إلى محاولة الانقلاب على الحكم، وكذلك يرفضون أي إلغاء قضائي غير قانوني للانتخابات. وإن العبث في الديمقراطية هو بمثابة عمل يرفرف فوقه علم أسود حتى لو كان ذلك بغطاء قضائي".
وفي السياق، كانت المحكمة العليا قد أوعزت، الجمعة، للمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتفسير سبب عدم تنحي الأخير من منصبه على إثر محاكمته بتهم فساد خطيرة ودفع خطة حكومته لإضعاف جهاز القضاء.
وأمرت قاضية المحكمة العليا، دافنا باراك إيرز، النيابة العامة الرد على التماس بهذا الخصوص قدمته "الحركة من أجل جودة الحكم"، الشهر الماضي.
وترددت أنباء مؤخرا مفادها أن مكتب المستشارة القضائي أجرى مداولات حول تنحية نتنياهو في إطار إجراء تعذره عن ممارسة مهامه. إلا أن المستشارة نفت هذه التقارير.
وأعلنت المستشارة القضائية لاحقا أنها تلقت توجها من منظمة "الحرس الديمقراطي الإسرائيلي" بخصوص تنحية نتنياهو من منصبه. وجاء في رسالة المنظمة أنه "ليس مسموحا لنتنياهو، المتهم بمخالفات جنائية خطيرة، بدفع خطة تشريعات تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء".
وأبلغت بهاراف ميارا، مؤخرا، نتنياهو بأنه يحظر عليه دفع خطة إضعاف جهاز القضاء، بسبب تناقض مصالح بموجب اتفاق وقع عليه بهذا الخصوص. وأوضحت المستشارة إنه يحظر عليه دفع الخطة بطريقة غير مباشرة وبواسطة جهات أخرى أيضا.
وجاء في الرسالة التي صاغها نائب المستشارة، غيل لِيمون، وأرسلت إلى نتنياهو باسم بهاراف ميارا، أنه على خلفية توجهات حول شبهات بتناقض مصالح من جانب نتنياهو الذي تتواصل محاكمته، فإن "موقف المستشارة القضائية للحكومة هو أن تطبيق القيود التي تمت المصادقة عليها من خلال قرار المحكمة العليا، في الظروف المذكورة، يقود إلى الاستنتاج أن على رئيس الحكومة الامتناع عن التدخل في المبادرات المتعلقة بتغييرات في جهاز القضاء".
ووفقا للرسالة، فإنه "بسبب وجود تخوف معقول لتناقض بين مصالح نتنياهو الشخصية المتعلقة بالمحاكمة المتهم بها، وبين عناصر جوهرية في المبادرة، وفقا للمعايير المفصلة في وجهة النظر والتي تم المصادقة عليها في الالتماس ضد تناقض المصالح، في العام 2021. وهذا المانع يسري على إصدار تعليمات مباشرة أو غير مباشرة بواسطة مسؤولين آخرين بكل ما يتعلق بدفع المبادرة".
وقال نتنياهو إن وجهة النظر القانونية لمكتب المستشارة ليست مقبولة عليه، وطلب مهلة لأسبوعين لتقديم رد خطي.
التعليقات