توجه الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، خلال الأسبوع الجاري، إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، وطلب منها أن "تنظر بإيجابية" في السماح لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالمشاركة في الحوار والمحادثات المتعلقة بالمخطط الحكومي لإضعاف الجهاز القضائي.
جاء ذلك بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، رغم توجه المستشارة القضائية في وقت سابق إلى نتنياهو، ومطالبته بأن ينأى بنفسه عن مساعي حكومته لإدخال تعديلات على النظام القضائي، بسبب اتفاق "تضارب المصالح" الذي كان قد وقعه في ظل محاكمته الجارية بتهم فساد.
وقبل ثلاث سنوات خلال الولاية السابقة لنتنياهو، وقع الأخير على اتفاق مع المستشار القضائي السابق للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يلتزم بموجبه بالامتناع عن "تضارب المصالح". والشهر الماضي، أبلغت المستشارة القضائية للحكومة نتنياهو أن الاتفاق ما يزال ساريا، ما يعني امتناعه عن أي تغييرات في النظام القضائي من شأنها التأثير في محاكمته.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن المستشارة القضائية ردت على طلب الرئيس الإسرائيلي، بالتأكيد على أن نتنياهو لا يمكن أن يكون طرفا في المحادثات الرامية للتوصل إلى "حل وسط" حول "إصلاح" الجهاز القضائي الإسرائيلي، في محاولة لمنع تمرير مخطط الحكومة لإضعاف جهاز القضاء وتعزيز السيطرة السياسية عليه.
وأشارت الصحيفة إلى "العديد من التوجهات" التي وصلت مؤخرا إلى وزارة القضاء، تطالب بالسماح لنتنياهو بالمشاركة في الحوار الذي تدعو إليه المعارضة الإسرائيلية، للتوصل إلى مخطط توافقي للإصلاح القضائي، بناء على المبادرة التي أطلقها الرئيس الإسرائيلي، للتسوية وإنهاء الانقسام في الشارع الإسرائيلي حول هذا الشأن.
وأفادت الصحيفة بأن الشعور السائد هو أن نتنياهو هو الوحيد الذي يمكنه قيادة الائتلاف إلى حل وسط حول مخطط الحكومة لإضعاف جهاز القضاء؛ وأشارت إلى أن نتنياهو يدعم اقتراح التسوية الذي عرضه هرتسوغ، ويريد قيادة المحادثات نيابة عن أحزاب الائتلاف.
وفيما يصر المسؤولون في وزارة القضاء على عدم تخفيف شروط اتفاق التسوية حول "تضارب المصالح" الموقع مع نتنياهو، يرى مسؤولون في الليكود أن ذلك يدخل النظام السياسي الإسرائيلي إلى حلقة مغلقة، إذ أن نتنياهو هو الوحيد من بين أعضاء الائتلاف القادر على جعل الائتلاف يستجيب لدعوات الحوار.
ومطلع الأسبوع الجاري، منعت المستشارة القضائية للحكومة، نتنياهو، من التدخل في المبادرة التي أطلقها هرتسوغ، وتدعو إلى وقف التعديلات القضائية المقترحة وإجراء محادثات مع المعارضة على أمل الوصول إلى حل وسط، بحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية.
ونقلت القناة عن مصادر مطلعة قولها إن المستشارة القضائية أبلغت محامي نتنياهو أنه لا يُسمح لرئيس الحكومة بالتطرق علنًا إلى مبادرة هرتسوغ، فيما شدد مسؤولون في الليكود على أن السماح لنتنياهو بالتعامل مباشرة مع مبادرة هرتسوغ هو السبيل الوحيد لتحريك الملف.
وقالت المصادر إن "السماح لنتنياهو بالتعامل مع المخطط ضروري من أجل تحريك عملية قد تفضي إلى تسوية"، فيما تطرق نتنياهو ضمنيا إلى مبادرة هرتسوغ، وقال إن "غالبية المواطنين الإسرائيليين لا يريدون الفوضى. يريدون خطابًا موضوعيًا وفي النهاية يريدون الوحدة".
ويخشى نتنياهو أن تعلن المستشارة القضائية للحكومة، تنحيته في إطار إجراء تعذره عن ممارسة مهامه كرئيس للحكومة، وذلك بسبب اتفاق "تضارب المصالح" الذي كان قد وقعه، علما بأن التقارير تشير إلى أنه المحرك الأول لمخطط إضعاف جهاز القضاء، ويجري في هذا الشأن اجتماعات مكثفة مع وزير القضاء، ياريف ليفين، لقيادة تحركات الائتلاف بهذا الشأن.
التعليقات