احتج متظاهرون اليوم، الجمعة، أمام منازل وزراء من "الليكود" ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، في محاولة للضغط عليهم وثنيهم عن التصويت لصالح خطة وزير القضاء، يارليف ليفين، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وجاء في التفاصيل، أن التظاهرات نظمت أمام منازل وزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست، دافيد بيتان، ووزير التربية والتعليم، يوآف كيش، بالإضافة إلى الوزراء آفي ديختر وغيلا غمليئيل ونير بركات وعضو الكنيست، يولي أدلشتاين.
وجاء تصاعد الاحتجاجات الإسرائيلية في الوقت الذي يواصل فيه ليفين ونتنياهو ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، سيمحا روتمان، التقدم في خطة إضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا وقبل التصويت المزمع له بالقراءة الأولى على عدد من بنود الخطة يوم الإثنين القادم.
ومن المزمع أن تتجدد مساء غد، السبت، المظاهرة المركزية في تل أبيب واحتجاجات أخرى في عدة بلدات ضد حكومة نتنياهو والخطة الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء، وذلك للأسبوع السابع على التوالي.
وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقرار "خطة إصلاح قضائي" تصفها المعارضة بـ"الانقلاب على جهاز القضاء والقيم الديمقراطية لدولة إسرائيل"، إذ تهدف للحد من سلطة المحكمة العليا ومنح السلطة التنفيذية السيطرة على لجنة اختيار القضاة.
وستفرض عملية الإصلاح المقترحة تغييرات شاملة على الأنظمة القانونية والقضائية، وتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة.
وعبر مئات القادة السابقين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أمس الخميس، عن معارضتهم لمساعي حكومة نتنياهو لإضعاف السلطة القضائية، مطالبين الرئيس يتسحاق هرتسوغ بالامتناع عن المصادقة على القوانين التي يسنها الائتلاف ضمن مخطط "الإصلاح القضائي".
وطالب القادة الأمنيين، الرئيس الإسرائيلي، بعدم التوقيع على القوانين المعنية بالقضاء حال المصادقة عليها من الكنيست، علما بأن توقيع هرتسوغ على القوانين هو إجراء رمزي لا يحدث فارقا عمليا، إذ أن القوانين تصبح نافذة بمجرد التصويت عليها بقراءات ثلاث في الكنيست.
ونفت تقارير صحافية أن يكون لدى الرئيس الإسرائيلي، مثل هذه "الإمكانية التقنية"، تسمح له بأن يؤخر دخول القوانين حيز التنفيذ، كون التوقيع هو إجراء شكلي لا يحدد دخول التشريعات حيّز التنفيذ، كما أن باستطاعة الائتلاف سن تشريع تلغي من خلاله توقيع الرئيس على قوانين الكنيست.
وأطلق هرتسوغ مبادرة للتسوية وإنهاء الانقسام في الشارع الإسرائيلي حول هذا الشأن، فيما دعا المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، وطلب منها أن "تنظر بإيجابية" في السماح لرئيس الحكومة بالمشاركة في الحوار والمحادثات المتعلقة بالمخطط الحكومي لإضعاف الجهاز القضائي.
وفيما يصر المسؤولون في وزارة القضاء على عدم تخفيف شروط اتفاق التسوية حول "تضارب المصالح" الموقع مع نتنياهو، يرى مسؤولون في "الليكود" أن ذلك يدخل النظام السياسي الإسرائيلي إلى حلقة مغلقة، إذ أن نتنياهو هو الوحيد من بين أعضاء الائتلاف القادر على جعل الائتلاف يستجيب لدعوات الحوار.
ومطلع الأسبوع الجاري، منعت المستشارة القضائية للحكومة، نتنياهو، من التدخل في المبادرة التي أطلقها هرتسوغ، وتدعو إلى وقف التعديلات القضائية المقترحة وإجراء محادثات مع المعارضة على أمل الوصول إلى حل وسط، بحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية.
ويخشى نتنياهو أن تعلن المستشارة القضائية للحكومة، تنحيته في إطار إجراء تعذره عن ممارسة مهامه كرئيس للحكومة، وذلك بسبب اتفاق "تضارب المصالح" الذي كان قد وقعه، علما بأن التقارير تشير إلى أنه المحرك الأول لمخطط إضعاف جهاز القضاء، ويجري في هذا الشأن اجتماعات مكثفة مع ليفين، لقيادة تحركات الائتلاف بهذا الشأن.
التعليقات