اعتبر رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم الأحد، أن خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء ستؤدي إلى أن إسرائيل "ستخسر الولايات المتحدة". وتأتي أقوال لبيد في أعقاب تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل، توماس نايدس، لشبكة CNN، أمس، وجاء فيها أنه طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بوقف الخطة لإضعاف القضاء.
وقال لبيد للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" إن "الأميركيين يتحدثون طوال الوقت معي وهم مستاؤون للغاية مما يحدث" في إسرائيل.
وقال وزير "الشتات اليهودي"، عميحاي شيكل، للإذاعة نفسها ردا على أقوال نايدس بأنه طالب نتنياهو أن "يستخدم الفرامل" لوقف خطة إضعاف القضاء، إن على نايدس أن "يستخدم هو بنفسه الفرامل وأن يهتم بشؤونه الخاصة".
ورفض لبيد الادعاء بأن الولايات المتحدة تتدخل بشؤون إسرائيل الداخلية، وقال "إننا نطلب يوميا من الولايات المتحدة أن تتدخل، من خلال خطة المساعدات أو تمويل القبة الحديدية. والصداقة تستند إلى قيم ديمقراطية مشتركة وإذا لم تتمسكوا (في الحكومة) بها، فستنتهي هذه الصداقة".
وأضاف لبيد أنه لن تجري المعارضة مفاوضات مع الحكومة حول خطة إضعاف جهاز القضاء من دون أن توقف الحكومة التشريعات المتعلقة بهذه الخطة بشكل كامل، وأنه "لا يمكن إجراء مفاوضات فيما يوجه مسدس إلى رأسك".
وتابع لبيد أن "لا أحد يدعي أن لا مجال لإجراء تحسينات في جهاز القضاء، لكن ليس بهذا الشكل ولا في ظروف كهذه".
ورأى نايدس أن "ما يحصل معقد للغاية وهناك محاولة للقيام بأمور بوتيرة سريعة، وقد أوصيت نتنياهو باستخدام الفرامل وخفض الوتيرة"، مضيفا أن "بايدن يهتم كثيرا بالعلاقات مع إسرائيل، وهو يتحدث من منطلق قلقه على إسرائيل، وبالتالي لن نقف جانبا أو نتجاهل الإجراءات التي نعتقد أنها تتعارض مع قيمنا".
واعتبر السفير الأميركي أن "حكومة نتنياهو ستتفاوض في نهاية المطاف مع المعارضة بشأن ’الإصلاح القضائي’، لكن في الوقت الراهن هناك ضرر كبير"، موضحا أن "اليهود في أميركا قلقون حيال ما يحدث".
استمرار إجراءات تشريع خطة إضعاف القضاء
في هذه الأثناء، قدم رئيس الائتلاف، عضو الكنيست أوفير كاتس، سوية مع رؤساء أحزاب الائتلاف، اليوم، مشروع قانون يهدف إلى منع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر نتنياهو من القيام بمهامه، ما يعني تنحيته عن منصبه.
وينص مشروع القانون على أنه بالإمكان الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة فقط في حال عدم قدرته على أداء مهامه من الجسدية أو النفسية، وأن يقرر ذلك رئيس الحكومة أو من خلال تأييد 75% من وزراء الحكومة. وحسب مشروع القانون، فإنه في حالة نادرة ينقل رئيس الكنيست إلى الهيئة العامة للكنيست قرار الحكومة كي تصادق عليه بأغلبية 90 عضو كنيست.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قد أعلنت بداية الشهر الجاري أنه يحظر على نتنياهو التعامل مع خطة إضعاف القضاء بسبب اتفاق تناقض المصالح الذي وقّع عليه على إثر محاكمته بتهم فساد خطيرة، بينما يتوقع أن يكون لخطة إضعاف القضاء تأثير على المحاكمة. ويخشى نتنياهو من أنه في حال تعامل مع الخطة، فإن بهاراف ميارا ستعلن عن تعذره القيام بمهامه.
التعليقات