دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى حوار "بدون شروط مسبقة وبدون أعذار" مع المعارضة، حول خطة إضعاف القضاء، وذلك في أعقاب مصادقة الكنيست، في قراءة أولى، على المضي قدما في إصلاحات مثيرة للجدل في النظام القضائي، في ظل الاحتجاجات الواسعة.
وقال نتنياهو، في بيان مصور صدر عنه اليوم، الثلاثاء، إنه يسمع صوت "المحتفلين والمتخوفين" من خطة الحكومة، وأضاف أنه "عندما تكون هناك خلافات بيننا، يمكننا ويجب أن نتحاور. من أجل الوصول إلى تفاهمات أو على الأقل تقليص هامش عدم التفاهم بيننا".
وأضاف أنه "أعتقد أنه يمكننا القيام بذلك، لكن ذلك يتطلب شيئًا أساسيًا واحدًا من الجميع، يتطلب قيادة ويتطلب مسؤولية وطنية"، وتابع "أنا ملتزم بتقديم كل الدعم والمساندة المطلوبين للوصول إلى تفاهمات، ولكن من أجل ذلك عليك أن تقف وتتحدث".
واعتبر أنه في الجانب المقابل، في صفوف المعارضة، "لم يقف أحد (للحوار) حتى هذه اللحظة، للأسف"، وأضاف "أدعو إلى حوار فوري؛ بدون شروط مسبقة، وبدون أعذار، حتى نحقق معًا اتفاقًا واسعًا لمصلحة جميع مواطني إسرائيل ولصالح دولتنا".
من جانبه، سارع زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، بالرد على نتنياهو قائلا: "هذا ليس وقت الشعارات الكاذبة والتضليل؛ بدلاً من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، أبلغ الرئيس يتسحاق هرتسوغ، بأنك ستوقف جميع العمليات التشريعية وتبدأ المفاوضات".
وعن مزاعم نتنياهو حول "عدم وقوف أحد من الطرف الثاني (للحوار)"، قال لبيد إن "نتنياهو يكذب. نحاول إجراء محادثات منذ أسابيع. الرئيس هرتسوغ والأميركيون طالبوا بوقف التشريع من أجل إجراء محادثات، لكنهم بدلا من ذلك يمضون قدما في تشريعات متسرعة ومناهضة للديمقراطية".
وكان الرئيس الإسرائيلي، هرتسوغ، قد اعتبر في وقت سابق، اليوم، أنه ينبغي "بذل أي جهد من أجل أن يكون بالإمكان الاستمرار بالحوار بعد التصويت والتوصل إلى تفاهمات لإخراجنا من هذه الفترة الصعبة". علما بأن حوارا كهذا لم يبدأ أصلا. وشدد هرتسوغ على أن "الخلاف يمكن حله".
وأضاف هرتسوغ الذي حاول عبثا التوسط في الحوار حول هذه القضية الخلافية، أنه "يوجد شعور بالحداد وليس بالاحتفال، لأنه الكثيرون من الذين صوتوا لصالح هذا الائتلاف ومواطنين كُثر قلقون جدا حيال وحدة الشعب"، معتبرا أن ثمة "خوفًا واسعًا على وحدة الأمة".
وفي ظل إصرار الحكومة على الاستمرار في تشريع خطة إضعاف القضاء، وفي مقابل التحذيرات من عواقبها ومطالبة الإدارة الأميركية بالتوصل إلى توافق حولها وتصاعد الاحتجاجات، فإنه حتى لو أراد نتنياهو التوصل إلى حوار مع المعارضة وتسوية، إلا أنه ثمة شك في ما إذا كان سيتمكن من ذلك، بادعاء أنه لا يسيطر على الوضع.
الأمم المتحدة خطة حكومة نتنياهو تقوّض سلطة القضاء
جاء ذلك فيما دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، حكومة نتنياهو، إلى تعليق تشريعات حكومة نتنياهو لـ"الإصلاح القضائي"، خشية تأثيرها على حقوق الإنسان واستقلالية القضاء.
وقال المفوض فولكر تورك، إنه "نظرًا لنسبة القلق الشعبية والسياسية، أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى تعليق التعديلات التشريعية المقترحة وإلى فتح مساحة أوسع للنقاش والتفكير".
وأضاف في بيان أنه "تستحق هذه المسائل الواقعة في صميم سيادة القانون أقصى درجات الاهتمام من أجل ضمان أن أي تغيير يعزّز، ولا يقلل، من قدرة السلطة القضائية - والفروع الأخرى للحكومة - على حماية حقوق جميع سكان إسرائيل".
وتابع فولكر تورك أن "التغييرات التي تمس صميم الهيكل التأسيسي المعتمد منذ فترة طويلة في بلد ما، والتي تؤثر على ضمانات مؤسسية راسخة، يجب أن يتم إجراؤها فقط بعد مشاورات واسعة وبإجماع سياسي واسع وعام".
واعتبر أن الإصلاح القضائي "سيقوض إلى حد كبير قدرة القضاء على حماية الحقوق الفردية ودعم سيادة القانون باعتباره وسيلة رقابة مؤسسية فعالة على السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وأضاف أنه "أخشى أن هذه التعديلات، إن أُقرّت، تُضعف حماية حقوق جميع الأشخاص، خصوصًا المجتمعات والمجموعات الأكثر هشاشة والأقلّ قدرة على الدفاع عن حقوقها من خلال تمثيل لها في السلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة"، وذلك في إشارة إلى الفلسطينيين في إسرائيل وطالبي اللجوء وأفراد مجتمع الميم.
التعليقات