حذرت كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، شيرا غرينبرغ، اليوم الخميس، من أن خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، وتصفها بـ"الإصلاحات"، من شأنها أن تلحق ضررا بالمرافق الاقتصادية، وخفّضت التوقعات حيال دخل خزينة الدولة من الضرائب في العامين الحالي والمقبل على خلفية تخوفات من التباطؤ الاقتصادي.
وكتبت غرينبرغ في تقرير مقترح الموازنة المتعدد السنوات 2024 – 2027 والذي سيقدم للحكومة قريبا، أنه "طالما تنظر السوق إلى الإصلاحات على أنها تستهدف قوة واستقلالية مؤسسات الدولة، وتعزز انعدام اليقين حيال الاستثمارات، فإن من شأن ذلك استهداف النشاط الاقتصادي في المرافق الاقتصادية".
ويتوقع أن يبلغ حجم ميزانية الدولة 484 مليار شيكل تقريبا في العام الحالي، وأن يرتفع حجمها إلى 513 مليار شيكل في العام المقبل. ولا يستند مقترح الموازنة إلى معارضة الجمهور والشركات الإسرائيلية الكبرى للخطة الحكومية وإنما إلى دراسات اقتصادية عالمية، ترى أنه "توجد علاقة إيجابية بين قوة واستقلالية مؤسسات الدولة وبين النمو الاقتصادي".
وأضافت غرينبرغ أنه "لم يؤخذ بالحسبان في إطار خطة الموازنة الثلاثية السنوات مبالغ مخصصة لصالح اتفاقيات سياسية والاتفاقيات الائتلافية تؤثر على الموازنة".
وصادقت لجنة المالية التابعة للكنيست، اليوم، على ما يوصف بـ"الإصلاحات الشخصية" لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من خلال تمويل مصاريف عائلته، وذلك من خلال تعديل "قانون أساس: الحكومة".
وبموجب التعديل، ستمول خزينة الدولة كافة مصاريف نتنياهو وعائلته في منزليه الخاصين في القدس وقيسارية، حتى نهاية العام 2026.
وبناء على طلب نتنياهو، ستمول خزينة الدولة مصاريف زوجته، سارة نتنياهو، "في مناسبة، مؤتمر أو في وفد في البلاد أو خارجها"، وبحيث يرتفع سقف تمويل الإنفاق على ملابس نتنياهو وزوجته من 45 ألف شيكل إلى 80 ألف شيكل سنويا.
وسيحدد مدير عام مكتب رئيس الحكومة، يوسي شيلي، الذي أدار حملة نتنياهو الانتخابية الأخيرة، حجم الإنفاق على مصاريف التشغيل والصيانة في منزلي نتنياهو الخاصين وعدد العاملين فيهما.
التعليقات