قدم حزب الليكود اليوم، الجمعة، شكوى إلى الشرطة ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إيهود باراك. وقال الليكود في الشكوى إن باراك يحرض على العنف ويدعو إلى عصيان مدني ورفض تنفيذ الجنود لأوامر عسكرية.
وقال باراك، أمس، إنه "عندما تصدر أوامر عسكرية ترفرف فوقها راية سوداء، فإن رفض الجندي لها ليس حقا وإنما هو واجب. والوضع المدني الموازي لذلك بات حاصلا. فلدينا عقد مع ديمقراطية ليبرالية مثلما تصفها وثيقة الاستقلال، ولا يوجد لدينا عقد مع أي ديكتاتور".
واعتبر الليكود أن "حرية التعبير لا تمنح حماية لمنتخب جمهور سابق يستخدمها بشكل تهكمي، ويرى فيها سلاحا لتعريض أرعن هدفه إثارة حرب أهلية، ودعوة للتمرد على حكومة، حظيت بثقة الشعب في الانتخابات وبثقة الكنيست".
وبحسب الليكود، الذي طالب الشرطة بفتح تحقيق جنائي ضد باراك، فإن "تصريحات باراك متخمة بالتحريض وقد تحرك المعارضين للإصلاحات في جهاز القضاء، الذين يستمعون منذ عدة أسابيع لخطاب تحريضي قاسي، إلى الإقدام على أعمال عنيفة، من شأنها أن تستهدف النظام والمجتمع في الدولة".
وربط باراك، أمس خلال كلمته في مؤتمر تعقده صحيفة "هآرتس"، بين رفض تنفيذ أوامر عسكرية وبين الانصياع إلى نظام "غير شرعي أبدا" سيكون في إسرائيل إذا جرى تطبيق خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء.
وأضاف باراك أنه إذا لم يوقف الائتلاف خطواته هذه، "فإننا سنكون نظاما ديكتاتوريا خلال ستة أسابيع". وتابع أنه "عندها سيتعين على الجمهور أن يفعل ما لا يفعله ممثلوه في الكنيست. والتجربة التاريخية أظهرت أنه عندما يواصل 3.5% من السكان بشكل عنيد التظاهر والاحتجاج بكافة الوسائل التي بحوزته، فإن الحكومة تتراجع أو تسقط، ولا أعرف أي أضرار ستكون خلال ذلك، لكني واثق من أننا سننتصر لأننا في الجانب الصحيح للتاريخ ولا نخاف من أي شيء ومن أي أحد".
التعليقات