صادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست اليوم، الأربعاء، على تقيد الرقابة القضائية، بحيث يُمنع قضاة المحكمة العليا من إلغاء قوانين إلا في حالة اجتماع جميع قضاتها الـ15 وتأييد 12 منهم لإلغاء قانون.
وينص مشروع القانون على أن بإمكان أعضاء الكنيست إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا بواسطة "فقرة التغلب" على المحكمة. وكتب رئيس لجنة القانون والدستور، سيمحا روتمان، في تويتر اليومن أن مشروع القانون الجديد سيسمح للكنيست في جميع الأحوال بالتغلب على قرار المحكمة بتأييد أغلبية 61 عضو كنيست خلال اجتماعين متتاليين للهيئة العامة للكنيست، وادعى أنه "بذلك بالإمكان التأكد من عدم وجود أغلبية عفوية".
وبدأ اجتماع اللجنة بأجواء متوترة، بعدما كرر أعضاء كنيست من المعارضة مطالبة روتمان بوجهات نظر قانونية جديدة حول صيغة مشروع القانون المطروحة، فيما أعلن روتمان أنه يعتزم إجراء تصويت على تعديلين في "قانون أساس" القضاء" قبيل ظهر اليوم.
وفي ظل الأجواء المتوترة في اجتماع اللجنة، أخرج روتمان من الاجتماع أربعة أعضاء كنيست من المعارضة. وإثر ذلك، قاطع أعضاء الكنيست من المعارضة التصويت على التعديلات، التي أيدها تسعة أعضاء كنيست من الائتلاف.
في موازاة تشريعات خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء تتسع الاحتجاجات الشعبية ضدها، وبدأت مظاهرات في العديد من المدن الإسرائيلية، صباح اليوم، تخللها إغلاق شوارع مركزية ومواجهات بين المحتجين وقوات الشرطة التي اعتقلت عددا منهم. ويتوقع تنظيم مظاهرات كبرى لاحقا في تل أبيب والقدس خصوصا.
وفي موازاة ذلك، تجري احتجاجات واسعة في صفوف قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، حيث عبر الكثير من الضباط والجنود فيها عن رفضهم التطوع في الخدمة العسكرية مع استمرار تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء.
ووقع آلاف الضباط والجنود في الاحتياط على عرائض ضد الخطة وقالوا فيها إنهم لن يمثلوا في الخدمة العسكرية، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، التي نقلت عن ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي قوله إن الجيش أمام "أخطر أزمة في قوات الاحتياط منذ حرب يوم الغفران" في تشرين الأول/أكتوبر العام 1973.
ورغم تصاعد التوتر الأمني في الضفة الغربية، إلا أن قادة الجيش الإسرائيلي أجروا مداولات حول تزايد عدد العرائض التي يعلن فيها عناصر قوات الاحتياط عن رفض الخدمة بسبب خطة إضعاف القضاء.
وأوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، أمس، لقيادة الجيش باستدعاء ضباط كبار في الاحتياط إلى محادثات حول العرائض والاستماع إلى آرائهم. وتبين أن أكثر من 100 ضابط وجندي في دائرة الأبحاث التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية، والتي تضع التقييمات القومية، أعلنوا رفضهم الخدمة في الاحتياط، كما أن محادثات مشابهة جرت في الوحدة الإلكتروني 8200 ووحدات العمليات الخاصة التابعة لشعبة الاستخبارات وكذلك في سلاح الجو.
وكان الاعتقاد في قيادة الجيش في البداية أن عرائض الاحتجاج التي تصدر يوميا ضد خطة إضعاف القضاء هي محاولة للتعبير عن قلق، حسب الصحيفة، التي نقلت عن مصدر أمني رفيع قوله إن "ما يحدث في منظومة الاحتياط يقلقنا جدا. فالأجواء في سلاح الجو وفي الوحدات الأكثر أهمية في الجيش الإسرائيلي رهيب وفظيع. وأصبح هؤلاء الافراد أكثر إصرارا بمرور الوقت".
التعليقات