اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في ردّ قدمه إلى المحكمة العليا اليوم، الخميس، أن قرار المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، بمنعه من التدخل في خطة إضعاف جهاز القضاء لأنه سيستفيد من الانقلاب القضائي بكل ما يتعلق بمحاكمته بتهم فساد خطيرة، "يستهدف حرية التعبير لملايين المواطنين الذين انتخبوه".
وقدم نتنياهو رده على التماس قدمته الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل، وطالبت فيه المحكمة بمنع نتنياهو من التعامل مع مجالات يكون فيها في حالة تناقض مصالح بسبب محاكمته بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وطالب الالتماس بإجراء اتفاق تناقض مصالح جديد ومعدّل مع نتنياهو.
وادعى نتنياهو في رده أن "فرض قيود على رئيس الحكومة وخاصة قيودا يُستخلص منها أنها قيود على حريته بالتعبير، يستهدف عمليا حرية التعبير لملايين المواطنين الذي صوتوا لصالحه في انتخابات ديمقراطية. وهذا مسٌ لمبدأ أساسي هام في النظام الديمقراطي الذي ينبغي منع المس به، خاصة عندما تكون ذريعة المس بحرية التعبير هو تناقض مصالح نظري".
وأضاف نتنياهو أن قرار المستشارة القضائية يتجاوز بشكل واضح اتفاق تناقض المصالح، من العام 2020، والذي صادقت عليه المحكمة العليا.
يشار إلى أن وجهة النظر القانونية التي قدمتها بهاراف ميارا وتمنع نتنياهو من التعامل مع خطة إضعاف جهاز القضاء، شددت على أن تمرير التشريعات المتعلقة بالخطة أو حتى قسم منها "سيقود إلى واقع إداري وقضائي يستفيد منه رئيس الحكومة في إدارة محاكمته قياسا بالوضع الراهن، إذ أن استقلالية المؤسسات القانونية ستتضرر مقابل السلطة التنفيذية".
وفيما يرفض نتنياهو وحكومته حوارا مع المعارضة حول الخطة، زعم في رده للمحكمة أنه "امتناع رئيس الحكومة عن المشاركة في عملية الحوار هو الذي يمس المصلحة العامة". وأضاف أنه "يلتزم بالقيود التي ينص عليها اتفاق تناقض المصالح من 2020 بشأن تشريعات قد تؤثر بشكل مباشر على قضيته الجنائية".
وادعى نتنياهو أنه "ينبغي التشديد على ما هو مفهوم تلقائيا وهو أن التشريعات المذكورة لا تغيّر أي معايير جنائية ولا تؤثر عليها، كما أنه لا يوجد في التشريعات أي تغيير أو تأثير على تسويات متعلق بالقانون الجنائي أو لأي نتائج محتملة في الإجراء الجنائي".
واعتبر نتنياهو أنه "بالإمكان حل تناقض المصالح النظري بطرق أخرى، مثل إشراك وزير آخر إلى جانب رئيس الحكومة" كي يعنى بتغييرات في جهاز القضاء.
وطالب نتنياهو المستشار القضائية، الأسبوع الماضي، بتقليص اتفاق تناقض المصالح معه، بحيث يُسمح له بالتعامل مع خطة إضعاف جهاز القضاء، وطلب منها معرفة المواضيع التي يحظر عليه التعامل معها. ولا تزال المستشارة تدرس هذا الطلب.
التعليقات