توجه الرئيس الأسبق لجهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، يوفال ديسكين، إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وطالبه بالعمل على إنهاء الأزمة التي تعصف بالمجتمع الإسرائيلي وتسببت بانقسام واسع بسبب مساعي الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، وحذّره من "سيناريوهات الخراب" التي يمكن أن تحل بإسرائيل، وحثه على اتخاذ سلسلة من القرارات دون تأخير لمنع "الانهيار".
جاء ذلك في رسالة شخصية بعث بها ديسكين إلى نتنياهو خلال الأسبوع الجاري، وأوردها موقع "واللا"، اليوم الثلاثاء، وتضمنت مقترحا خاصا أعده الرئيس الأسبق للشاباك لحل الأزمة المحيطة بـ"الإصلاح القضائي"، تشمل اعتزال نتنياهو للحياة السياسية بعد التوصل إلى تسوية معه يتم بموجبها وقف محاكماته بقضايا فساد وإسقاط التهم عنه، وتشكيل حكومة وحدة لا تضم اليمين المتطرف من تيار "الصهيونية الدينية".
كما طالب ديسكين، كخطوة أولى، بوقف العملية التشريعية لإقرار مخطط حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا، ثم حل التحالف السياسي مع حزبي "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت"، لتشكيل حكومة وحدة قومية تعمل على صياغة دستور توافقي، وأخيرًا، العثور على مخرج يضمن لنتنياهو إغلاق ملفاته الجنائية، مقابل اعتزاله للحياة السياسية دون رجعة.
"أزمة دستورية لا رجعة منها"
وشدد الرئيس الأسبق للشاباك في رسالته على أنها شخصية ولا تمثل الحراك الاحتجاجي الواسع على مخطط الحكومة لإضعاف القضاء، علما بأن ديسكين كان قد انضم إلى الاحتجاجات وألقى كلمة خلال إحدى المظاهرات التي نظمت في تل أبيب، قال فيها: "كلما فكرت في الأمر أكثر، هناك خطة واحدة فقط قد ستخرجنا من هذه الأزمة الرهيبة التي تهدد بتدمير دولتنا. إذا تمكنت من استيعابها والتصرف بهذه الطريقة، فقد ننجح أيضًا في تعزيز بلدنا من أجل الأجيال المقبلة".
وحذر ديسكين في رسالته من السيناريوهات التي قد تتطور في الفترة المقبلة، في حال استكمال التشريع الخاص بمخطط الحكومة، وألغته المحكمة العليا لعدم دستوريته، وما قد يترتب على ذلك من أزمة دستورية غبر مسبوقة، وقال: "قد تجلب لنا هذه السيناريوهات مخاطر إستراتيجية كبيرة على مستوى لم نعرفه من قبل. هذه المخاطر قد تمزق المجتمع الإسرائيلي والدولة بطريقة غير قابلة للإصلاح".
كما حذّر من "تدمير الجيش الإسرائيلي وإلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد وإحداث أزمة ثقة غير مسبوقة لن تسمح لأنظمة الحكومة بالعمل". كما أعرب ديسكين عن قلقه من أن معارضي الانقلاب "سيشعرون أنه لا خيار أمامهم سوى اتخاذ إجراءات أكثر جدية من تلك التي يتم اتخاذها حاليًا"، مثل الرفض الجماعي في قوات الاحتياط للالتحاق في الخدمة العسكرية، وتعطيل واسع النطاق للحياة العامة والإضراب عن الطعام ووقف دفع الضرائب وغير ذلك.
وقال إن "هذا الوضع المعقد من العصيان المدني، يمكن أن يخرج عن السيطرة ويتحول إلى سيناريوهات عنيفة، حتى لو لم يكن أحد يريدها ولا يستهدفها". وعلى خلفية تزايد الاحتجاج في المؤسسة العسكرية وسلاح الجو، كتب ديسكين: "أعرف من المحادثات مع أصدقائي المقربين الذين هم في أعماق دوائر قوات الاحتياط، أن هناك العديد منهم في معضلة صعبة من أمرهم وكل واحد يتصرف بما يمليه عليه ضميره. ما هو ظاهرة واسعة الانتشار حاليا قد يصل في القريب العاجل إلى أزمة تتدهور سريعا".
وشدد ديسكين على أن "نافذة الخروج من سيناريوهات الخراب ستكون متاحة لفترة قصيرة للغاية. وأي تأخير في اتخاذ القرارات يمكن أن يؤدي إلى تضخيم كرة الثلج المدمرة التي نراقب تشكلها الآن. لن يكون من الممكن وقفها بعد الآن رغم عواقبها المدمرة على الشعب والبلد ". ووفقا له، فإن الاقتراح الذي يقدمه "يمكن أن يحول مثل هذه السيناريوهات الخطيرة للأزمة إلى فرصة نادرة، و‘لحظة دستورية‘ حقيقية، قد نتمكن من خلالها من سن دستور توافقي لا تقدر فوائده بثمن".
مقترح ديسكين
الملخص الذي قدمه ديسكين لنتنياهو يتضمن عددا من القرارات، أولها وقف العملية التشريعية فورا "دون حيل أو خداع. أنا مدرك للصعوبة والعواقب السياسية، لكن هذه هي بؤرة المشكلة، ولا مفر إلا أن نبدأ بها باعتباره الشيء الأول والأساسي الذي سيحرك العملية برمتها. ومثل هذه الخطوة ستخلق أيضًا حالة من الثقة الأولية مع الحركة الاحتجاجية".
وبعد ذلك، طالب نتنياهو بـ"الانفصال عن المتطرفين المسيانيين. فهم يعرضون للخطر أمننا القومي ووحدتنا كشعب ويقوضون الأساس الأخلاقي الذي نتشارك فيه جميعًا وعلاقاتنا الدولية. وبكلمات أخرى، يجب أن تنفصل عن صهيونية بتسلئيل سموتريتش الدينية، و‘عوتسما يهوديت‘ التابع لإيتمار بن غفير، و‘نعوم‘ للحاخام تاو وآفي ماعوز".
وبدلا من حكومة اليمين المتطرف، طالب ديسكين بتشكيل حكومة وحدة قومية من 74 عضو كنيست، تضم الليكود (32) و"ييش عتيد" (24)، و"المعسكر الوطني" (12) و"يسرائيل بيتينو (6)، وبعد ذلك يشير إلى إمكانية انضمام حزبي "شاس" و"يهودوت هتوراه" الحريديين، وكذلك حزب "العمل".
ثم يقترح الرئيس الأسبق للشاباك "تشريع دستور توافقي لدولة إسرائيل. دستور يعالج بدقة مسألة العلاقات الصحيحة والمتوازنة بين السلطات الثلاث، وقوانين الأساس ومكانتها، وحماية الأقليات والضعفاء، وتنوع النظام القانوني وتحسين رقابة مكتب النيابة العامة".
وفي نهاية رسالة ديسكين يقول لنتنياهو: "في إطار إنشاء هذا الائتلاف، سيتم أيضًا العثور على الحل القانوني المناسب لإغلاق ملفاتك الجنائية، رهنا وكشرط لتقاعدك الكامل من الحياة العامة والسياسية بعد تشكيل حكومة الوحدة القومية مباشرة"، مشددا على أن "ذلك قد ينقذ الدولة من مسار الدمار الذي نحن على وشك أن نسلكه".
التعليقات