تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إلى مفاوضات توصف بأنها "حوار" بين الائتلاف والمعارضة في الكنيست حول خطة حكومته لإضعاف جهاز القضاء، في الوقت الذي قدم الائتلاف مشروع قانون يتعلق بلجنة تعيين القضاة، صباح اليوم، رغم إعلان نتنياهو، أمس، عن تعليق تشريعات الخطة القضائية بادعاء تمكين حوار مع المعارضة.
وقال نتنياهو، خلال حفل شرب نخب بمناسبة عيد الفصح اليهودي مع موظفي مكتب رئيس الحكومة، "إننا في ذروة نقاش هام، وسنتغلب عليه. وأنتم ستتوجهون إلى عيد الفصح، واجلسوا مع العائلات في ليلة العيد. وبإمكانكم أن تتخاصموا قليلا، وليس أكثر مما ينبغي، وستتوصلون إلى توافقات. وهذه هي غايتنا، أن نتوصل إلى توافقات، فيما بينكم وكذلك فيما بيننا".
وأضاف نتنياهو أن "علينا أن نحصّن أمننا، لأن التهديدات ضدنا لا تتوقف، لكن قوتنا تتعاظم. ونريد توسيع السلام مع جيراننا أيضا، ونفذنا هنا أمرا مذهلا ونحن لن نتوقف".
وتابع أن "لدينا خطط كبيرة، مع الروح والفعل والوحدة الأساسية التي يحظر علينا نسيانها، لأنها ترافقنا منذ 3500 سنة. والطريق تتواصل طوال الوقت وسنتجه نحوها معا بنجاح مع هذا الطاقم المميز".
ورغم ادعاء نتنياهو، أمس، بتعليق تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء، إلى أن الهيئة العامة للكنيست صادقت، اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة على أحد هذه التشريعات، وهو "قانون الطعام المختمر" الذي يسمح لمديري المستشفيات بإصدار أوامر تمنع أو تقيّد إدخال طعام مختمر إلى المستشفيات خلال الفصح.
واعترف القيادي في كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، عضو الكنيست موشيه غفني، بأنه "لا ضرورة للقانون". لكنه أضاف أن "لا أحد يتحدث عن المشكلة الحقيقية وهي أننا ندفع هذا التشريع ندفعه فقط بسبب التدخل الخطير للمحكمة العليا"، التي أصدرت قرارا يحظر منح صلاحيات بمنع إدخال أطعمة كهذه إلى المستشفيات، إلا في حال سن قانون بهذا الخصوص.
كذلك أعلن سكرتير الكنيست، دان مرزوق، اليوم، أن تم وضع مشروع قانون قدمه الائتلاف من أجل تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، الذي يهدف إلى سيطرة الائتلاف على اللجنة، ما أثار غضب أحزاب المعارضة وحركات الاحتجاج ضد خطة إضعاف القضاء.
وإثر ذلك، أصدر حزبا "ييش عتيد" و"المعسكر الوطني" بيانا مشتركا، جاء فيه أنه "لن نسمح بتقدم تشريعات أثناء الحوار. ونأمل أن الائتلاف ونتنياهو يدركان مسؤولياتهم. وإذا تم طرح القانون على جدول أعمال الكنيست اليوم سنغادر غرفة المفاوضات فورا".
وكتب رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، في تويتر أنه "لا يمكن إجراء مفاوضات فيما نتنياهو وشركاؤه يواصلون الإجراءات التشريعية. وأدعو أحزاب المعارضة إلى سحب الطواقم التي أرسِلت إلى ديوان الرئيس، إلى حين إزالة قانون أساس القضاء والمحاكم عن طاولة الكنيست. ولا يمكن إجراء حوار بهذا الشكل"، وقال إن "نتنياهو يكذب مرة أخرى".
وشدد قادة حركات الاحتجاج ضد خطة إضعاف جهاز القضاء اعلى أن إعلان نتنياهو عن تعليق تشريعات الخطة، لم تقنعهم بصدق نوايا الائتلاف بالتخلي عن هدفه الأساسي من أجل بدء حوار مع المعارضة. وأعلنت هذه الحركات أن "أنشطة محلية متوقعة طوال اليوم في إطار الكفاح. وستجري يوم السبت المقبل مظاهرات في أنحاء البلاد وفي مركزها المظاهرة في تل أبيب".
وأشار المتحدث باسم حركات الاحتجاج، ناداف غلئون، لموقع "واينت" الإلكتروني، أن "إحدى مميزات هذه الاحتجاجات هي أننا لا نثق بهذه الحكومة"، مضيفا أن تصريحات الائتلاف "لا تبشر بالخير" بالنسبة لمعارضي التشريعات.
وقال غلئون إن "الشركاء في الائتلاف قالوا صراحة إنه بعد فترة سيعودون إلى تشريعات تعيين القضاة وكذلك إلى قوانين أخرى يستمرون حاليا في دفع سنّ قسم منها، مثل إقامة حرس قومي لصالح الرجل الأكثر تطرفا والأكثر خطورة في دولة إسرائيل" في إشارة إلى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
وتطالب الجهات المعارضة لخطة إضعاف القضاء بحفظ تشريعات الخطة، وهو شرط لا يتوقع أن يوافق الائتلاف.
التعليقات