وُضع مشروع القانون لتعديل "قانون أساس: القضاء" والذي يهدف إلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة وسيطرة الائتلاف عليها، على طاولة سكرتارية الكنيست، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، في إجراء أوتوماتيكي بعد المصادقة عليه بالقراءة الأولى وإقراره في لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، وذلك في غضون 24 ساعة بعد طرحه للتصويت في الهيئة العامة.
وأعلن سكرتير الكنيست، دان مرزوق، اليوم الثلاثاء، أنه "أبلغكم بأنه وُضع اليوم على طاولة الكنيست للقراءة الثانية والثالثة مشروع قانون القضاء ومشروع قانون المحاكم، الذي أعادته لجنة القانون". ويأتي ذلك صبيحة إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن تعليق تشريعات خطة إضعاف القضاء التي تشكل تعديلا "قانون أساس: القضاء" أحد أبرز تشريعاتها والأكثر معارضة من جانب معارضي الخطة القضائية.
وكان رئيس لجنة القانون والدستور، سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية، قد أصر على إنهاء إجراءات إقرار هذه التعديلات، أمس، من أجل تمكين الائتلاف بتعيين قاضيين في المحكمة العليا ورئيس المحكمة العليا المقبل. وجاء إصرار روتمان في الوقت الذي أدركوا فيه في الائتلاف أن نتنياهو يعتزم الإعلان عن تعليق التشريعات وبدء حوار مع معارضي الخطة القضائية.
وأثار إعلان سكرتير الكنيست غضبا في صفوف المعارضة في الكنيست. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن عضو الكنيست نعماه لازيمي قولها أنه "لم يمض يوما واحدا كي يستوعب الجمهور وقف التشريعات، ليقدم الائتلاف النص للتصويت عليه. على ماذا العجلة؟ هذه مفاوضات مع مسدس موجه إلى الرأس". وقال سكرتير الكنيست إن "هذا إجراء تقني".
وادعى أعضاء كنيست من الائتلاف أنه لا توجد أي نية الآن لطرح مشروع القانون للتصويت، وأن "هذا يتم بشكل تقني وأوتوماتيكي ولا سيطرة لنا على ذلك".
وأصدر حزب "ييش عتيد" والمعسكر الوطني" بيانا مشتركا، جاء فيه أنه "لن نسمح بتقدم تشريعات أثناء الحوار. ونأمل أن الائتلاف ونتنياهو يدركان مسؤولياتهم. وإذا تم طرح القانون على جدول أعمال الكنيست اليوم سنغادر غرفة المفاوضات فورا".
وطالب رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، رئيسا حزبي "ييش عتيد" يائير لبيد، و"المعسكر الوطني" بيني غانتس، بإلغاء إيفاد مندوبيهما إلى المفاوضات مع الائتلاف حول الخطة القضائية، المزمع إجراؤها في ديوان رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، بسبب تقديم مشروع قانون هذه التعديلات.
وأضاف ليبرمان في تويتر أنه "لا يمكن إجراء مفاوضات فيما يواصل نتنياهو وشركاؤه يواصلون الإجراءات التشريعية. وأدعو أحزاب المعارضة إلى سحب الطواقم التي أرسِلت إلى ديوان الرئيس، إلى حين إزالة قانون أساس القضاء والمحاكم عن طاولة الكنيست. ولا يمكن إجراء حوار بهذا الشكل".
ودعا رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إيهود باراك، كلا من لبيد وغانتس إلى عدم التحدث مع نتنياهو إلى حين حفظ تشريعات خطة إضعاف القضاء. وقال لإذاعة 103FM إن "نتنياهو لا يفعل ذلك (تعليق التشريعات) رغبة منه لمنع شرخ، إذ أنه هو الذي تسبب بكل هذا الشرخ. وهو يريد إنقاذ حكمه المنهار من الاحتجاجات التي كشفت ضعفه. ولا يوجد أي معنى لهذا الحوار إذا لم يتم في بدايته حفظ كافة التشريعات المطروحة".
ونقلت القناة 12 التلفزيونية عن كوستا بلاك، وهو أحد قادة الاحتجاجات ضد الخطة القضائية، تأكيده أن "الكفاح ضد الانقلاب القضائي لن يتوقف". وأضاف أنه "وضعوا قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة على طاولة الكنيست صباح اليوم. بلا خجل. والمسدس ليس موضوعا على الطاولة وإنما هو مشحون وموجه إلى الرأس".
وأضاف أنه "أشفق على غانتس ولبيد بسبب الإذلال الذي سيخضعان له. والكفاح لن يتوقف. ونحن هنا من أجل الحفاظ على إسرائيل ديمقراطية. ولن نعيش في دولة على عتبة الديكتاتورية".
التعليقات