أعلن مسؤولو الطائفة البهائية، الأسبوع الماضي، عن إغلاق حدائق الطائفة في عكا، المعروفة باسم البهجة، حيث مكان دفن مؤسس الطائفة، وذلك احتجاجا على مطالبة البلدية من الطائفة بدفع ضريبة الأرنونا بملايين الشواكل، بعد تحويل وصف الموقع من مكان ديني إلى مكان سياحي، قبل ثلاث سنوات.
والبهجة هي مكان للصلاة لأتباع الطائفة. واستندت البلدية في قرارها تحويل المكان إلى موقع سياحي بادعاء أنه يزوره سنويا 200 ألف شخص ليسوا من الطائفة البهائية، علما أن زيارة الموقع مجانية، وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الأربعاء.
ويطالب المسؤولون في الطائفة البهائية، الذين أغلقوا البهجة أمام الجولات السياحية فيها، بالاعتراف بالموقع على أنه مكان ديني، معفيّ كله من ضريبة الأرنونا، مثلما هو وضع الحدائق البهائية في حيفا.
وبدأت الطائفة بإجراءات قضائية في أعقاب قرار البلدية، قبل ثلاث سنوات، لكنهم تلقوا قبل شهرين طلب البلدية بدفع ضريبة الأرنونا عن العام الحالي، وأن الضريبة تتعلق بأقسام في الموقع التي لا تستخدم كأماكن للصلاة.
وأعلنت منظمة التعليم والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو)، في العام 2008، عن حدائق البهائيين في عكا وحيفا أنه موقع تراث عالمي، يزورها الآلاف من أنحاء العالم سنويا. وتستثمر الطائفة قرابة ثمانية ملايين شيكل سنويا في الحدائق من أجل أن تكون متاحة أمام الزوار، كما أن الطائفة لا تتلقى أي دعم من إسرائيل.
وقال مندوبو المركز البهائي العالمي إن "قيادة الديانة البهائية موجودة في إسرائيل منذ القرن التاسع عشر. ولأول مرة منذ قيام إسرائيل، تراجعت بلدية عكا عن اعترافها بمعبد النبي المؤسس بهاء الله كمكان مقدس مخصص للصلاة وعبادة الله"، حسبما نقل عنهم "واينت".
وعقبت بلدية عكا بأنه يجري النظر في طلب مندوبي الطائفة بالإعفاء من دفع ضريبة الأرنونا في لجنة استئنافات محلية، لكنهم ملزمون بتسديد الضريبة إلى حين صدور قرار.
من جانبه، قال رئيس بلدية عكا، شمعون لانكري، إنه يعي شعور قادة الطائفة بالإهانة، وأن وزارتي الداخلية والمالية رفضتا السماح بإعفاء حدائق البهائيين من الأرنونا وأن الأمر ليس متعلقا به. وادعى لانكري أن "ممثلي الديانة يدعون أن مئات الدونمات كلها هي موقع صلاة واحد، لكن القانون يقول غير ذلك".
إلا أن وزارة الداخلية لفتت في تعقيبها إلى أن "السلطة المحلية لديها سيادة في تطبيق مرسوم الأرنونا وفي اتخاذ قرار بشأن إلزام عقارات وفقا لجوهر استخدامها. وبما أنه طُلب تدخل الوزارة في هذا الموضوع، فإنه تجري في هذه الأيام دراسة خطة قضائية واقتصادية تسمح بالجسر على الفجوات بين الجانبين بهدف إحداث توازن بين واجب السلطة المحلية وبين المميزات الخاصة للعقار، وبضمن ذلك دراسة الحاجة إلى تغييرات وملاءمة في مرسوم الضرائب بدءا من العام 2024".
التعليقات