توجه كل من وزارة التعليم الإسرائيلية ومركز الحكم المحلي، اليوم الجمعة، إلى محكمة العمل، في محاولة لاستصدار أمر احترازي لمواجهة الإجراءات الاحتجاجية، في ظل عدم التقدم في المفاوضات مع منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية.
وتطالب منظمة المعلمين بزيادة أجور جميع المعلمين في المدارس فوق الابتدائية بنسبة 30%. وأوعزت منظمة المعلمين في إطار الخطوات الاحتجاجية بألا يمنح المعلمون علامات للطلاب وعدم الخروج إلى أنشطة تعليمية خارج المدرسة وبضمن ذلك رحلات مدرسية ومباريات.
وتعتزم وزارة التعليم التوجه في وقت لاحق، اليوم، لمحكمة العمل، في محاولة لاستصدار أمر احترازي يقييد احتجاجات منظمة التعليم في المدارس فوق الابتدائية، في محاولة لإجبار المعلمين على منح الطلاب الذين يتقدمون لامتحانات البجروت درجات التقييم الخاصة بالمؤسسات التعليمية (علامات الدعم - "ماغين").
وادعى وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، الذي أمر بالسعي لاستصدار أمر احترازي، إنه يدعم زيادة رواتب المعلمين، بحسب قوله، فيما أضاف أن النضال "لا ينبغي أن يكون على حساب الطلاب". وطالب كيش وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس منظمة المعلمين ران إيرز "بإيجاد حلول تمنع إلحاق الأذى بالطلاب".
ومنذ أشهر، شرعت منظمة المعلمين بإجراءات احتجاجية شملت تعطيل الدراسة، والامتناع عن منح درجات للطلاب وإلغاء الرحلات وأي نشاط خارج أسوار المدرسة، في ظل فشل مفاوضاتها مع وزارة المالية بشأن زيادة أجور المعلمين المبتدئين والقُدامى في المدارس الإعدادية والثانوية.
وكان إيرز قد قال، الشهر الماضي، إنه "نحاول دفع مفاوضات مع وزارة المالية حول اتفاق أجور جماعي منذ أكثر من سنة، ولم نتقدم أبدا. وبفضل جهود بذلها مدير عام وزارة التربية والتعليم مؤخرا، تلقينا مقترحا لاتفاق جماعي، وكان من الأفضل لو لم تقدم وزارة المالية المقترح، فهذا مقترح مهين. وعلى سبيل المثال، معلم قديم سيحصل على علاوة راتب بنسبة 2% بينما يحصل معلمون آخرون على 500 شيكل. هذا مذل ومهين جدا".
اقرأ/ي أيضًا | منظمة المعلمين فوق الابتدائيين تستأنف خطواتها الاحتجاجية
التعليقات