عبر أعضاء كنيست من أحزاب المعارضة الذين يشاركون في المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية، الجارية في ديوان رئيس الدولة بهدف التوصل إلى توافقات حول خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، عن تشاؤمهم حيال إمكانية التوصل إلى توافقات كهذه، لأن الحكومة ستستمر في سن تشريعات من الخطة بشكل تدريجي، وفق لتقرير نشرته القناة 12 اليوم، الخميس.
وقال أعضاء في المعارضة إنه حتى لو تم التوصل إلى خطة تسوية يتفق عليها الجانبان في هذه المفاوضات، فإن الائتلاف يرفض الالتزام بعدم الاستمرار بعد ذلك في دفع قوانين "الإصلاح القضائي" خلال ولاية الكنيست الحالية.
وأضافوا أنه في حال الاتفاق في هذه المفاوضات على تشريع تناسبي لذريعة عدم المعقولية وقانون المستشارين القانونيين في الوزارات، فإنه لا يوجد ضمان أن توقف الحكومة سنّهما في ولاية الكنيست الحالية، سوية مع باقي قوانين خطة إضعاف جهاز القضاء. وشدد أعضاء المعارضة على أنه من التزام الحكومة بوقف التشريعات، "سيكون من الصعب جدا التوصل إلى اتفاق".
وناقش جانبا المفاوضات مقترحا يقضي بإعلانهما عن اتفاق حول جزء من القضايا التي يجري التفاوض حولها، وتتعلق بتقليص ذريعة عدم المعقولية وقانون المستشارين القانونيين، لكن توجد خلافات شديدة حول الخطة تشريعها، حسب القناة. كما أن فحوى الاتفاقات ليس معروفا حاليا.
وبالرغم من الإعلان عن التوصل إلى اتفاقات جزئية، فإن تشريعها لم يتم من دون التوصل إلى اتفاق بين الائتلاف والمعارضة حول جميع القضايا في خطة "الإصلاح القضائي". إلا أن التوقعات هي أن اتفاقات واسعة كهذه لن تحصل إلا في دورة الكنيست المقبلة، الدورة الشتوية، وألا يكون هناك تصويتا على أي قانون في الخطة خلال دورة الكنيست الحالية.
وتحفظت القناة في تقريرها، وأشارت إلى أن المقترح بشأن الإعلان عن اتفاقات جزئية نوقش بين مندوبي ديوان رئيس الدولة ومندوبي الأحزاب فقط، وهي ليست اتفاقات نافذة حول خطوة ستخرج إلى حيز التنفيذ بشكل مؤكد.
وتسعى المعارضة إلى ضمان عدم إجراء تصويت على أي قانون حتى تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مقابل حصول الائتلاف على موافقة واسعة على المواضيع الهامة بالنسبة لها في خطة إضعاف جهاز القضاء.
ونفت قائمة "المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس، الأنباء حول التوصل إلى اتفاقات في المفاوضات، وأفادت بأنه "يوجد تباعد في جميع المواضيع. وفي جميع الأحوال لن تكون هناك أي اتفاقات إلى حين وضع حل للجنة تعيين القضاة، يضمن عدم تسييس تعيين القضاة جهاز القضاة كله".
وقال حزب "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، أنه التزم "بالحفاظ على الديمقراطية وعلى استقلالية المحكمة العليا" وأنه لن يتنازل عن ذلك مقابل أي ثمن.
ووصف قادة الاحتجاجات ضد الانقلاب على جهاز القضاء المفاوضات في ديوان الرئيس بأنها "حملة تنزيلات أسعار". "بدلا من حسم القضية المركزية، أي لجنة مستقلة وغير منحازة لتعيين القضاة، يسمح غانتس ولبيد بإضعاف الرقابة القضائية وحراس العتبة مقابل لا شيء. ولا يوجد هنا تعهد باستقرار الديمقراطية، وخطوات نتنياهو مأخوذة من بولندا مباشرة، ومحزن أن الرئيس يشجع ذلك. يا غانتس ولبيد، ليس لديكم أي صلاحية لبيع الديمقراطية".
التعليقات