تقرر خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية اليوم، الأحد، بطلب من الأحزاب الحريدية، تغيير صيغة الاقتراح الذي قدمه حزب إيتمار بن غفير، "عوتسما يهوديت"، ويقضي بتطبيق "قانون القومية" العنصري بتغليب "قيم الصهيونية" على أي قيم أخرى وأن توجه "قيم الصهيونية" سياسة الحكومة في جميع المجالات.
وعبرت دول أوروبية والإدارة الأميركية عن معارضة شديدة لهذا الاقتراح، لكن جميع الوزراء الإسرائيليين أعلنوا عن تأييدهم للاقتراح. وقالت مصادر في حزب "عوتسما يهوديت" أنه سيجري التصويت على الاقتراح هاتفيا في وقت لاحق من اليوم.
وتعهد حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الاتفاق الائتلافي مع حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير، بأن ترسيخ الصهيونية سيكون بروح "قانون القومية" وأن يكون تأثير ذلك بشكل فعلي على قرارات بالغة الأهمية.
وأيد نتنياهو الاقتراح، معتبرا أنه "لا يمكنني تحمل أن تقرر مؤسسات التخطيط السياسة بنفسها. أريد أن أقرر السياسة. والوضع متناقض. وفي جميع الأحوال هذا اقتراح هام، وينبغي المصادقة عليها بالصيغة المطروحة".
ويعتزم وزير النقب والجليل، يتسحاق فاسرلاوف، من "عوتسما يهوديت، استخدام هذا القانون لصالح مخطط تهويد النقب والجليل، إلى جانب تنفيذ أعمال بناء لليهود وقبول سكان يهود فقط في بلدات في النقب.
ويدعي الاقتراح أن "السياسة التي أقرها صناع القرار في الحكومة وأذرعها، حتى اليوم، تأخذ بالحسبان اعتبارات مهنية مختلفة. وتتجاهل هذه الاعتبارات أحيانا قيم الصهيونية الأساسية. وهذه قيم جاءت لتعبر عن حق الشعب اليهودي في تقرير المصير الذاتي في أرض إسرائيل، وبضمن ذلك بالاستيطان، الأمن، الثقافة والهجرة اليهودية، مثلما اعترف بها في تصريح بلفور ووثيقة الاستقلال وتم إرساؤها في قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي".
وأضاف الاقتراح أن "هدف قرار الحكومة هو الإيعاز لجميع الجهات في الحكومة وأذرعها بإعطاء ثِقل كبير لقيم الصهيونية، وفي مقدمتها في مجالات الاستيطان، وخاصة منح امتيازات للذين خدموا في الجيش وقوات الأمن أو في الخدمة القومية المدنية، ومن خلال تفضيل الذين أدوا الخدمة العسكرية القتالية".
وعبر الوزراء الحريديون عن معارضتهم للاقتراح بصيغته الحالية، خاصة وأن الشبان الحريديين بغالبيتهم لا يخدمون في الجيش. وقال الوزير مئير بوروش، من "يهدوت هتوراة"، إن "هذا اقتراح خطير"، في أشار وزير الصحة والداخلية، موشيه أربيل، من حزب شاس، إلى أنه "يتم الانشغال بالدلالات بدلا من الانشغال بأعمال فعلية. وبعد انتهاء ولاية الوزير سيتم حظر التفضيل للمسرحين من الجيش. وينبغي التوصل إلى الصيغة الصحيحة".
ولم تحضر المستشار القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، النقاش حول الاقتراح خلال اجتماع الحكومة، وكانت قد عبرت عن معارضته للاقتراح. وعقب بن غفير معتبرا أنه "يصعب على المستشارة الاعتراف بأنها ليست صهيونية. وهذا القرار يسمح بتفضيل قيم ليهود الجليل".
من جانبه، شدد نائب المستشارة القضائية، غيل لِيمون، على أنه "ليس من صلاحية الحكومة أن تقرر أن قيمة واحدة تكون أسمى من قيم أخرى. والكنيست اتخذ قرارا بأن القيم في مستوى واحد".
التعليقات