كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، عن مسودة تفاهمات يستعد ديوان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هوتسوغ، لطرحها على كتل الائتلاف والمعارضة التي تشارك في المفاوضات التي يستضيفها حول إصلاح جهاز القضاء.
وبحسب القناة، فإن مسودة التفاهمات تشمل موافقة الائتلاف على تعيين ممثل عن كتل المعارضة في لجنة تعيين القضاة، والتزام الائتلاف كذلك بالامتناع عن الدفع بتشريعات قضائية إضافية خلال الدورة الحالية للكنيست.
في المقابل، تنص مسودة التفاهمات على الدفع بالقانون المتعلق بالمستشارين القانونيين للوزارات الحكومية، وينص على أن المستشار القانوني سيشغل منصبه لمدة 6 سنوات، ويحق للوزير إقالته بموافقة لجنة خاصة.
ويتيح القانون للوزراء تعيين مستشار قانوني خاص لتمثيلهم في قضايا معينة أمام الهيئات القضائية الإسرائيلية، وكذلك تسمية مستشار قانوني من خارج الدوائر الحكومية والقطاع العام.
ولإقالة مستشار قانوني، سيتعين على الوزير تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن المدير العام للوزارة والمستشار القضائي للحكومة، وموافقة هذه اللجنة على قرار الإقالة.
كما تعطي "مسودة التفاهمات" الحق لوزير معين، الاعتراض على وجهة النظر المهنية الصادرة عن المستشار القانوني لوزارته، عبر التوجه إلى مكتب المستشار القضائي للحكومة.
وإذا قرر المستشار القضائي للحكومة الامتناع عن تمثيل الحكومة قانونيا في قضية معينة، فسيمنح للحكومة وممثليها الحق في الاستعانة بمستشار قانوني مستقل.
وتنص المستودة على تقليص حجة "عدم المعقولية" التي تستخدمها المحكمة العليا من أجل إلغاء قرارات سلطات، وخاصة الحكومة، وذلك عبر عدم تطبيق هذه الحجة على قرارات الحكومة المتعلقة بالقضايا السياسية أو في تعيين أعضائها.
من جانبهم، نفى مسؤولو أحزاب المعارضة إحراز أي تقدم في المفاوضات الرامية للتوافق على مخطط لإصلاح جهاز القضاء؛ في حين تشير مصادر في الائتلاف إلى أن وزير القضاء، ياريف ليفين، عازم على الدفع بالتشريعات القضائية.
التعليقات