حذرت كبيرة الاقتصاديين المنتهية ولايتها في وزارة المالية الإسرائيلية، شيرا غرينبرغ، اليوم الأربعاء، من عواقب خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء على الاقتصاد الإسرائيلي على الاقتصاد، وشددت على ضرورة إلغاء هذه الخطة من أجل منع أزمة في قطاع الهايتك الإسرائيلي.
وقالت غرينبرغ في خطاب، أمام مؤتمر اقتصادي في جامعة رايخمان في هرتسيليا، إنه "ينبغي برأيي إزالة التهديد على الاقتصاد، المتمثل بالإصلاح القضائي وبشكل كامل. ففي الفترة التي يوجد فيها انعدام يقين بالغ إلى هذه الدرجة، ليس صائبا بالتأكيد إضافة انعدام يقين محلي".
وأضافت أنه "آمل أن يُعين قريبا رئيسا للجناح مكاني ويتمكن من التعبير عن رأيه المهني بلا خوف".
وشددت غرينبرغ على أن "الخطاب الذي لا يضع هذا الموضوع ("الإصلاح القضائي") جانبا بشكل كامل هو إشكالي في الجانب الاقتصادي، ويخلق انعدام يقين له تبعات كبيرة. وما نراه الآن مجرد براعم، وكلما تتقدم هذه الأمور يمكن أن يكون لذلك تأثير شديد جدا على الاقتصاد".
وحول الأزمة في قطاع الهايتك، قالت غرينبرغ إن "الحل الحقيقي ليس بدخول الدول إلى حلول تمويلية، والحل هو إزالة انعدام اليقين وضمان استقرار قطاع الهايتك".
وقال نائب المسؤول عن الميزانيات في الوزارة، إيتاي تمكين، في المؤتمر نفسه، "إننا نواجه مشكلة نمو سكاني بوتيرة هائلة، وبين جميع السكان أيضا (وليس لدى الحريديين فقط). وهذا يؤدي إلى ضغوط هائلة على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، ورأينا ذلك بانقطاع الكهرباء المتكرر في أجواء خمسينية (قبل عشرة أيام)، وهذا قد يتكرر بشكل أوسع إذا لم نصحُ ونعالج ذلك".
وأضاف أن "السكان الحريديين أيضا سيسيطرون على قسم مركزي أكثر، ومع محفزات على العمل ضعيفة وبوجود جهاز تعليم (حريدي) لا يخلق خصوبة إنتاج كبيرة، فإن هذا قد يكون دراماتيكيا من الناحية الاقتصادية". ويشير تمكين بذلك إلى الميزانيات التي حصلت عليها الأحزاب الحريدية لصالح مؤسساتها التعليمية التي تركز على تدريس المواضيع الدينية وتهمل المواضيع العلمية واللغات الأجنبية.
وتطرق محافظ بنك إسرائيل، بروفيسور أمير يارون، خلال خطابه في المؤتمر، أمس، إلى تراجع قوة الشيكل، وربط بين ذلك وبين خطة إضعاف جهاز القضاء. وشدد على أنه في كل مرة تتعالى فيها تحذيرات من الخطة القضائية تتراجع قوة الشيكل، بينما ترتفع قوة هذه العملة عندما تُنشر تقارير تتحدث عن تسوية بخصوص "الإصلاح القضائي".
التعليقات