يدعي وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أنه منشغل في وضع حلول لمواجهة استفحال جرائم القتل في المجتمع العربي، فيما اعتبر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن الحل هو إشراك جهاز الأمن العام (الشاباك) في محاربة الجريمة. إلا أنه يتبين أن هذه ليست سوى أقوال فارغة وحكومة نتنياهو الحالية نفذت خطوات بعكسها تماما، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأحد.
وعلى الرغم من تزايد عدد جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري، أي منذ تشكيل الحكومة الحالية، إلا أنها لم تدفع قانونا واحدا متعلق بهذه الآفة. كما أن لجنة الأمن القومي في الكنيست، التي يرأسها عضو الكنيست تسفي فوغيل، من حزب بن غفير، لم تعقد سوى اجتماعا واحدا حول هذا الموضوع، وبمبادرة عضو الكنيست ميراف بن آري، من حزب "ييش عتيد" المعارض.
وتجاهلت حكومة نتنياهو الحالية خطط الحكومة السابقة بشأن الجريمة في المجتمع العربي، بادعاء أنها ستطرح "خططا أفضل". وقرر بن غفير تجاهل خطط وضعتها وزارة الأمن الداخلي في الحكومة السابقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن نائب وزير الأمن الداخلي في الحكومة السابقة، يوآف سيغالوفيتش، الذي عُين منسقا حكوميا لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي، طرح خطة شملت عدة مشاريع قوانين، بينها تشديد العقوبة على مخالفات السلاح، لكن لم يتم إنهاء تشريعها بسبب حل الكنيست وسقوط الحكومة.
وبين القوانين التي شملتها خطة سيغالوفيتش، تعديل قانون الأسلحة، الذي يفرض حظرا جنائيا على استخدام أسلحة تعتبر كألعاب خطيرة ويتم تحويلها إلى أسلحة قاتلة. وصادق الكنيست على هذا التعديل بالقراءة الأولى، لكن لا يبدو أنه سيتم تشريعه خلال ولاية الحكومة الحالية.
وعرقلت الحكومة الحالية استمرار دفع "قانون الإتاوة"، الذي كان يهدف إلى تنظيم عمل شركات الحراسة وتمت المصادقة عليه بالقراءة الأولى خلال ولاية الكنيست السابقة. وأعاد عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، من حزب بن غفير هو الآخر، طرح مشروع قانون مشابه، لكن الصحيفة وصفته بأنه إشكالي، لأنه شدد العقوبة على الإتاوة، إذ لا تتم محاكمة أشخاص بتهمة الإتاوة.
وشمل قانون التسويات في الكنيست السابقة، الذي يتم سنّه بموازاة قانون ميزانية الدولة، قوانين تهدف لمحاربة الجريمة، وبينها محاربة ظاهرة الفواتير المزورة، تحديد المبلغ المالي النقدي الذي بالإمكان حيازته ومنع تبييض الأموال، لكن قانون التسويات في ميزانية الدولة التي صادق عليها الكنيست مؤخرا لا يشمل هذه القوانين. كما أن الكنيست الحالي لم يتطرق إليها رغم أهميتها في محاربة الجريمة في المجتمع العربي.
ولفتت الصحيفة إلى أن قرار بن غفير بتقديم مشاريع قوانين كتشريعات شخصية وليست حكومية يطيل إجراءات سنّها ولا يمنحها أفضلية على قوانين أخرى، ما يشير إلى مكانتها في سلم أولويات الحكومة. وفي المقابل، تم دفع مشروعي قانون، منذ تشكيل الحكومة الحالية، قدمهما كرويزر، يتعلقان بإجراء تفتيش في بيوت من دون أمر صادر عن المحكمة، أي بشكل تعسفي، وتشديد العقوبة على حيازة سلاح غير مرخص، ولا يُنفذ تقريبا.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي، اليوم، على تشكيل لجنة وزارية لشؤون المجتمع العربي، سيرأسها نتنياهو، وتتألف من 14 وزيرا، وسيحضر اجتماعاتها مندوبون عن مجلس الأمن القومي، مكتب رئيس الحكومة، المجلس القومي للاقتصاد، مدير عام وزارة الأمن القومي، المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، ومدير سلطة التطوير الاقتصادي "لقطاع الأقليات". إلا أنه لن يحضر اجتماعات هذه اللجنة أي مندوب عن المجتمع العربي. وادعى نتنياهو خلال اجتماع الحكومة أن اللجنة ستركز على محاربة الجريمة.
ووفقا لبيان صادر عن الحكومة، فإنه سيرأس اللجنة نتنياهو، وفي عضويتها وزير الأمن القومي، وزير القضاء، وزير المالية، وزير الزراعة وتطوير القرية، وزير الاقتصاد والصناعة، وزير التربية والتعليم، وزيرة الاستخبارات، وزير الثقافة والرياضة، وزير البناء والاستيطان، وزيرة الاستيطان، وزير النقب والجليل والمناعة القومية، وزير الداخلية، وزير الصحة، وزير الرفاه والأمن الاجتماعي، وزير المساواة الاجتماعية، وزير العمل، وزيرة حماية البيئة، وزير القدس والتراث.
التعليقات