توقف الجيش الإسرائيلي عن استدعاء جنود في قوات الاحتياط الذين يتوقع أن يرفضوا الخدمة العسكرية احتجاجا على استمرار تقدم تشريعات خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، وذلك من أجل الحفاظ على إحصائيات التطوع في الخدمة العسكرية، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأحد.
وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من أن الجيش الإسرائيلي يُصرّ على ألا تكون هناك حالات رفض الامتثال في خدمة الاحتياط، إلا أن عشرات الجنود في الوحدات المختلفة أعلنوا أنهم سيرفضون الخدمة، "ولذلك لا يتم استدعاؤهم أبدا"، حسبما أفاد ضابط في وحدات العمليات الخاصة.
ووفقا للصحيفة، فإن الجيش يتبع هذه السياسة في وحدة الكوماندوز التابعة لسلاح البحرية. وأبلغ جنود احتياط كثيرون من وحدتي "موران" وكوماندوز النخبة "سرية هيئة الأركان العامة"، خلال نهاية الأسبوع الماضي، ضباطهم بأنهم سيتوقفون عن التطوع. وكتبوا في رسالة رفض الخدمة أنه "لم تتبق في الوضع الحالي طريقة عمل أخرى في محاولاتنا لوقف الدمار الذي ستلحقه بنا القوانين المخطط تمريرها".
وتأتي بلاغات رفض الخدمة في الاحتياط هذه في أعقاب بلاغات مشابهة قدمها، خلال الأسابيع الأخيرة، جنود احتياط في وحدات الكوماندوز البحري، "إيغوز"، وحدة السايبر الهجومي، طيارون حربيون، وأطباء ووحدات أخرى.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قرابة 4000 ضابط وجندي أعلنوا أنهم سيتوقفون عن التطوع في الاحتياط في حال المصادقة على مشروع قانون ذريعة عدم المعقولية بالقراءة الثانية والثالثة، الأسبوع المقبل.
وأعلن القائد السابق لوحدة الكوماندوز البحري ووحدة المستعربين "دوفدوفان"، نيفو إيرز، صباح اليوم، أنه سيتوقف عن التطوع في الاحتياط، وأنه يعلق مهامه كرئيس لطاقم تحقيق في العدوان الأخير على غزة، من قبل رئيس هيئة الأركان العامة. وتولى إيرز بعد تسرحه من الجيش منصب قائد شعبة في الموساد.
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لمراسلها في إسرائيل، رونين بيرغمان، أمس، أن مئات الجنود الإسرائيليين سيتوقفون عن التطوع للخدمة في الاحتياط، وبينهم قرابة 300 جندي في "سرية هيئة الأركان العامة" الذين قالوا إنهم سيفعلون ذلك في حال المصادقة النهائية على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا، ويتوقع التصويت عليه في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، الأسبوع المقبل.
واعتبر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، اليوم، أنه "ليس مؤكدا أبدا" أن وزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، "يقدران خطورة هذه الأزمة بشكل صحيح. وإذا استمرت التشريعات، فإنه يتوقع، بدءا من بعد غد الثلاثاء، أيام تشويش ومظاهرات متواصلة في جميع أنحاء البلاد. ومن شأن ذلك أن يندمج مع بلاغات شخصية من جانب طيارين لضباطهم (حول رفض الخدمة) إلى جانب مجموعات منظمة نشطة في وحدات أخرى".
وأضاف هرئيل أن بالرغم من تصريحات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وغالانت وقادة الجيش ضد رفض الخدمة العسكرية في الاحتياط، إلا أنه "يتوقع حدوث زلزال شديد في الجيش، وستكون له تبعات أمنية بشكل مؤكد".
ولفت إلى أن "لا أحد يعلم إذا كانت هذه الخطوات بعيدة المدى ستؤثر على الخدمة النظامية في الجيش وعلى عناصر الشاباك والموساد. لكن بالنسبة لعناصر الاحتياط عم ليسوا رافضي خدمة، والإعلان عن التوقف عن التطوع قد يكون الخطوة الأكثر أهمية التي سينفذونها في حياتهم من أجل أمن دولة إسرائيل ورفاهيتها".
التعليقات