تعتزم الحكومة الإسرائيلية تشريع قانون يسمح بتحويل عائدات المناطق الصناعية الواقعة في مناطق الـ48 (داخل الخط الأخضر) لصالح المجالس المحلية للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أورد الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين.
وناقشت لجنة الداخلية في الكنيست مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست يعقوب آشر (يهودت هتوراه)، صباح اليوم، الإثنين، استعدادًا لطرحه لتوصيت الهيئة العامة للكنيست لإقراره في قراءة أولى، في تعديل على القانون الحالي، الذي يمنع تحويل عائدات المناطق الصناعية الإسرائيلية داخل الخط الأخضر إلى المستوطنات في الضفة.
ويمنح القانون وزير الداخلية الإسرائيلي، الحق في إصدار أمر لتحويل "عائدات المناطق الصناعية الإسرائيلية داخل الخط الأخضر، الموجودة على مقربة من المستوطنات في المناطق (المحتلة)، إلى تلك المستوطنات". والعائدات التي يتحدث عنها القانون، مصدرها بالأساس ضريبة المسقفات (الأرنونا) التي تفرض على المحال والمصالح التجارية.
واعتبر عضو الكنيست آشر، الذي ترأس كذلك لجنة الداخلية في الكنيست، أن مشروع القانون يحقق "عدالة في توزيع العائدات بين جميع السلطات المحلية، بما في ذلك مستوطنات يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة المحتلة)"، فيما عارض مركز الحكم المحلي مشروع القانون، واعتبر أنه يقوض "تشجيع السلطات على إيجاد مصادر للإيرادات".
وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى دعم كل من وزير الداخلية، موشيه أربيل، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، لمشروع القانون الذي يعارضه، في المقابل، المسؤولون في وزارة القضاء، لأن مشروع القانون يسمح بتحويل أموال لصالح المستوطنات، وليس العكس.
ويمنع مشروع القانون المجالس الاستيطانية في الضفة من تحويل عائدات مناطقها الصناعية لسلطات محلية داخل الخط الأخضر، الأمر الذي يعتبره المسؤولون في وزارة القضاء "إضرارا بقيمة المساواة"، بالإضافة إلى المشاكل القانونية الأخرى، التي قد تترتب على القانون، في ظل تجريم القانون الدولي للاستيطان في المناطق المحتلة.
واعتبر عضو كنيست عن "ييش عتيد" أن مشروع القانون، يهدف إلى "تطبيق فعلي للقانون الإسرائيلي على المناطق (المحتلة - الضفة)"، وردا على استفساره "واجهت وزارة القضاء صعوبة" في رصد قوانين أخرى وتشريعات مماثلة، تشرعن فرض القانون المدني الإسرائيلي على المناطق المحتلة في الضفة.
وأوضح المستشار القضائي للجنة الداخلية في الكنيست، أن القانون يوجِد "آلية ستسمح لوزير الداخلية، بأن يقرر توزيع الإيرادات على السلطات (الاستيطانية) التي تتجاوز الخط الأخضر"، وشدد على أنه "وفقًا للوضع القانوني، لا يوجد مثل هذه الإمكانية".
وقال المستشار القضائي خلال مداولات اللجنة: "لن أتطرق إلى الحساسية السياسية، لكن ليس هناك شك في أن القانون يتغاضى عن القواعد التي تطمس الحدود بين إسرائيل ويهودا والسامرة (الضفة المحتلة)، وهذه المسألة تتكرر مرة بعد مرة في نص القانون".
وشدد على أن "الحساسية السياسية - الدبلوماسية، هي قضية يجب أن تؤخذ في الاعتبار".
ولفتت صحيفة "هآرتس" إلى أن القانون يهدف إلى خلق إمكانية لتوزيع موارد المنطقة الصناعية في بلدة شيلات الواقعة داخل الخط الأخضر، بين مستوطنتي "موديعين عيليت" و"بيتار عيليت" المجاورتين.
وفي تعليق على مشروع القانون، قالت منظمة "مقاتلون من أجل السلام" الحقوقية الإسرائيلية، إن "حكومة نتنياهو، توقفت حتى عن محاولة إخفاء مأسسة الأبارتهايد في النظام الإسرائيلي".
وأضافت أن "القانون هو طريقة أخرى لتحويل الميزانيات، ودعم المشروع الاستيطاني، وتكريس قمع الفلسطينيين، ونزع الملكية عنهم؛ عندما يتعذر العبور من الباب، تحاول من الشباك، الشيء الأساسي هو الاستمرار في البناء (الاستيطاني)".
التعليقات