قالت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم، إنه "تصاعدت التهجمات على جهاز إنفاذ القانون وحراس العتبة في الدولة، مؤخرا. وهذه محاولة سافرة من أجل تقويض شرعية جهاز إنفاذ القانون".
وأضافت بهاراف ميارا خلال مؤتمر للنيابة العامة حول الخطة المتعددة السنوات، أن "تمارس علينا ضغوط من أجل أن نتخذ قرارات معينة في ملفات محددة تديرونها أنتم أو في ملفات تحقيق تقومون بدراستها".
وتابعت أنه "تمارس ضغوط على مكتب الاستشارة القضائية أيضا كي نحرّف ترجيح رأينا المهني وخرق واجبنا كحراس عتبة. ولن أرتدع. سنستمر بالعمل مثلما عملنا دائما بموجب الحقائق، وبموجب القانون وبشكل مثابر ومتساو".
وقالت مصادر في حزب الليكود، بداية الأسبوع الماضي، إن الحكومة الإسرائيلية لن تقيل بهاراف ميارا، لأنه يتوقع أن ترفض المحكمة العليا ذلك بالاستناد إلى ذريعة عدم المعقولية، لكن ستتم إقالتها بعد المصادقة النهائية على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية.
وكان الوزراء قد تناوبوا على مهاجمة بهاراف ميارا خلال اجتماع الحكومة، مطلع الأسبوع الماضي، أثناء البحث في تشديد إنفاذ القانون على الاحتجاجات المعارضة لخطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء. وعبرت المستشارة خلال اجتماع الحكومة عن معارضتها وتحفظها من مقترحات كهذه ترمي إلى توسيع حملة الاعتقالات ضد المحتجين على إضعاف القضاء.
ونقل موقع "واينت" الإلكتروني عن مسؤولين في وزارة القضاء مقربين من المستشارة قولهم إنه "ليس لديها أي نية بالاستقالة"، وأنه بالرغم هجوم الوزراء ضدها إلا أنها وقفت "بقامة منتصبة" أمامهم، وأشاروا إلى أن "الهجوم تركز عليها، والوزراء تنافسوا بينهم من ستكون أقواله منفلتة أكثر".
ويمارس وزراء في الليكود ضغوطا على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، كي يقيل بهاراف ميارا بعد سن قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية مباشرة، ويدعون أنه "بذلك سنثبت أننا نحكم فعلا".
وخلال اجتماع الحكومة، طالب الوزراء دافيد أمسالم وميري ريغف وماي غولان بإقالة بهاراف ميارا، فيما عبّر الوزراء إيتمار بن غفير وشلومو كرعي وغاليت ديستال أتبريان وعميحاي إلياهو وأوريت ستروك عن تأييدهم لإقالتها.
التعليقات