أعلن أعضاء لجنة عامة تشكلت في وزارة الثقافة الإسرائيلية لدراسة تمويل الثقافة عن استقالتهم من اللجنة، احتجاجا على خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأربعاء، بأن الغالبية العظمى من أعضاء هذه اللجنة بعثوا رسالة إلى وزير الثقافة، ميكي زوهار، أمس، في أعقاب المصادقة على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، قالوا فيها إن "قرارات غير معقولة ذات حصانة من رقابة قضائية، باسم مبدأ الأغلبية والقدرة على الحكم، تفتح الباب أمام سياسة إسكات، إقصاء، مغلقة ستقمع حرية الإبداع".
وأضاف أعضاء اللجنة في رسالتهم أن "حكومة تُسكت الرقابة القضائية حول معقولية قراراتها، لا يمكنها التباهي بحرية الثقافة والإبداع. ولأسفنا الشديد، واضح أن هذا هو الاتجاه الذي تسير نحوه الحكومة بأفعالها، تصريحاتها وتصريحات وزرائها. ورغم استثمار أعضاء اللجنة بالتطوع بمئات الساعات، لا رغبة لدينا بأن نكون شركاء في هذه السياسة، وتتعالى تخوفات جدية من استخدام غير لائق لتوصيات اللجنة".
يشار إلى أن لجنة تمويل الثقافة تشكلت قبل نحو سنة بمبادرة الوزير السابق، حيلي تروبر، بهدف تقديم توصيات بشأن توزيع ميزانية الثقافة في إسرائيل.
وطالب أعضاء اللجنة المستقلين بأنه "على إثر حقيقة أننا لم نقدم توصيات، نطلب عدم استخدام اسم اللجنة، لأن لم تتم التوصية بأي شيء".
وأشاروا إلى أن "مجتمع ديمقراطي سليم يمنح منصة لحرية الإبداع وحرية التعبير. ومجتمع كهذا يمنح صوتا للذين يتم استضعافهم وإقصاؤهم والتمييز ضدهم، وللذين في حياتهم اليومية هم جزء من أقلية، وهو الآخر والمختلف. وهو مستعد لدعم ودفع إبداع من شأنه أن يكون غير لطيف بالضرورة لآذان الأغلبية، وإثارة أفكار حيال المفاهيم المتعارف عليها وسرديات قادة السياسات في الحكم. ولن يكون بالإمكان الدفاع عن هذه القيم في مكان لا يوجد فيه جهاز قضاء قوي ومستقل".
التعليقات