حذر مراقب البنوك السابق في وزارة المالية الإسرائيلية، يائير أفيدان، من أن مستوى المخاطر الاقتصادية على إسرائيل بسبب خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جها القضاء ترتفع، وقال إنه قلق من الوضع، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.
وقال أفيدان خلال مؤتمر يعقده اتحاد مستشاري قروض الإسكان اليوم، الأحد، إن "مستوى المخاطر على إسرائيل يرتفع. وفيما يتعلق بموضوع الهايتك، فإن الاستثمارات تتراجع في العالم كله، لكنها تتراجع أكثر في البلاد. وهذا الضرر بالاقتصاد لا يفرق بين مؤيدي الاحتجاجات أو معارضيها، ولذلك فإن قلق من هذا الوضع".
وتطرق أفيدان الذي أنهى ولايته بداية الشهر الحالي إلى إضعاف الخطة القضائية لحراس العتبة. وقال إنه "كنت حارس عتبة مرتين في حياتي، ولذلك فإني أدرك أهمية حراس العتبة. واستهداف حراس العتبة يلحق ضررا بالقدرة على الحكم ويؤدي إلى عدم ثقة. وهذا منزلق خطير".
وأضاف أنه "أنصح الجميع بأخذ مواقف الجهات الدولية، التي ترفع بطاقة صفراء أو حمراء الآن، بأقصى حدود الجدية، فمجرد وجود احتمال لضرر في الأفق أو بتدريج الائتمان هو أمر معقد جدا".
وأشار أفيدان إلى أنه "ينبغي أن نأخذ بالحسبان جهات اقتصادية أخرى التي تشير إلى احتمال التراجع في نسب النمو. ونحن نعاني من تراجع كبير في الشيكل وارتفاع بأكثر من 1% في التضخم، الذي يفسر بأنه نابع من ضعف الشيكل، نتيجة للوضع".
وأعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني (S&P)، الخميس الماضي، أن الجدل المستمر بشأن خطط التعديلات القضائية في إسرائيل يزيد من عدم اليقين السياسي الداخلي وسيؤدي إلى انخفاض نموها اقتصادي هذا العام، مشيرة إلى أن الانقسام الداخلي حول "إصلاح" جهاز القضاء، سيواصل إلحاق الضرر بالاقتصاد.
ولم تتخذ الوكالة أي إجراء إزاء تصنيف إسرائيل الائتماني، لكن من المتوقع أن تتخذ قرارا بهذا الشأن في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، فيما توقعت الوكالة أن يكون نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5% في العام2023، قياسا بـ6.5% في 2022.
وبذلك، انضمت "ستاندرد آند بورز" إلى شركات ووكالات التصنيف الائتماني العالمية التي أصدرت تحذيرات من التداعيات الاقتصادية لمخطط الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، وأشارت إلى "حالة من عدم اليقين" قد تخيّم على الاقتصاد في إسرائيل وتدفع المستثمرين خارج السوق.
وقال خبراء الاقتصاد في الوكالة إثر مصادقة الكنيست على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، إن "الاختلافات المستمرة في الرأي حول الإصلاح القانوني تعمق انعدام اليقين السياسي ومخاطر النمو"، وشددت على "الآثار السلبية المتوقعة على الاقتصاد" من جراء "الانقلاب القضائي".
التعليقات