أكد الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، اليوم الجمعة، على رفض الطائفة لاستئناف السلطات الإسرائيلية أعمال بناء توربينات الرياح شمالي هضبة الجولان السوري المحتلة، موضحا أن "المفاوضات لم تنته بعد".
ورفض طريف كذلك ربط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بين مشروع بناء عنفات الرياح الذي يستهدف أراضي الجولانيين، وبين مصادقة الحكومة على ميزانيات مستحقة لسلطات محلية درزية.
وشدد طريف على أن المفاوضات مع السلطات بشأن مشروع عنفات الرياح "لم تنته بعد"، ودعا إلى عدم تجديد أعمال البناء. وقال: "يجب أن يستمر تجميد بناء التوربينات وعدم تجديدها. الطائفة ستواصل نضالها من أجل حقوقها حتى تحقيقها".
وتطرق طريف إلى قرار نتنياهو باستئناف بناء التوربينات جزئيا بدءا من الأسبوع المقبل، وفي المقابل، مصادقة الحكومة على قرار مقترح سيتم بموجبه تحويل حوالي 76 مليون شيكل إلى سلطات محلية درزية.
وقال طريف إن "محاولة الربط بين أعمال بناء التوربينات في هضبة الجولان بالميزانيات أمر خاطئ بل ومثير للغضب".
وأوضح أن "اقتراح القرار الذي سيطرح لمصادقة الحكومة لا يحمل أي بشرى حقيقية تتعلق بالأمور الأساسية للطائفة الدرزية - تسوية مخططات البناء السكنية وتجميد الغرامات والأوامر الإدارية وتوسيع مناطق نفوذ السلطات المحلية".
من جانبها، قالت شركة "إنيرجكس"، المسؤولة عن تنفيذ أعمال البناء في الجولان المحتل، إنها "مستعدة لاستئناف الأعمال فورًا وفق مخطط العمل الذي حدده مكتب رئيس الحكومة"، مشيرة إلى أن ذلك سيتم بالتنسيق مع الشرطة.
يأتي ذلك في أعقاب التوجيهات التي أصدرها نتنياهو باستئناف أعمال البناء، بدءا من الأسبوع المقبل، مع فشل جميع مساعي التسوية التي شارك فيها مسؤولون في مكتب نتنياهو، وبعد انتهاء مدة تجميد المشروع.
ومنعا لاندلاع مواجهات مع الأهالي الذين يعارضون بناء عنفات الرياح التي تستهدف أراضيهم وتمثل خطرا بيئيا على المنطقة، تعتزم سلطات الاحتلال استئناف أعمال بناء ثمانية توربينات فقط تعتبرها "بعيدة" عن القرى.
ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، فإن سلطات الاحتلال تستعد لإمكانية اندلاع مواجهات مع الأهالي واحتجاجات واسعة عقب استئناف الأعمال، "دون التوصل إلى تفاهمات مع زعماء الطائفة الدرزية".
وبحسب القرار المقترح الذي سيتم عرضه على الحكومة يوم الأحد المقبل، سيُطلب من الوزراء الموافقة على تحويل حوالي 9 ملايين شيكل إلى السلطات المحلية التابعة للاحتلال في الجولان السوري، وحوالي 67 مليون شيكل إلى البلدات الدرزية في إسرائيل.
ونقلت "كان 11" عن مصدر وصفته بـ"المطلع" أن "الأعمال ستستأنف مع مراعاة الاعتبارات العملياتية للشرطة"، وأوضح المصدر أن مساعي التسوية التي جرت بمشاركة مسؤولين في مكتب رئيس الحكومة "وصلت إلى طريق مسدود".
وكان المشروع قد فجر في حزيران/ يونيو الماضي، موجة احتجاجات بين أهالي الجولان، تخللتها مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية، قبل أن يعلن رئيس الحكومة، نتنياهو، عن تجميد العمل على المشروع، بالتزامن مع عيد الأضحى.
وفي 22 حزيران/ يونيو الماضي، وجه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الشرطة الإسرائيلية بالتصدي لمتظاهرين في قرية مسعدة شمالي الجولان، بعد احتجاجات استمرت لأيام ضد وأسفرت عن إصابة متظاهرين بجراح خطيرة.
التعليقات