ذكرت تقارير إسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، كان على علم بشأن اللقاء الذي عقد بين وزير خارجيته، إيلي كوهين، ونظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، في حين أشارت إلى أنه لم يكن على علم مسبق بتسريب اللقاء لوسائل الإعلام.
والأحد، أثار الكشف عن لقاء المنقوش وكوهين موجة غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرته أحزاب سياسية وخرج مئات المواطنين بالعاصمة طرابلس ومدن الزاوية وبنغازي والمرج في مظاهرات للتعبير عن رفضهم للقاء.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن تسريب اللقاء "أثار غضب نتنياهو"، مشددة على أن رئيس الحكومة الإسرائيلية كان على علم واطلاع على جهود التخطيط والتنسيق للقاء والموعد الذي سيعقد فيه.
ونقلت القناة عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أن سكرتارية الحكومة ومجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة، كانا كذلك على علم بالاجتماع المزمع عقده بوساطة إيطالية بين كوهين والمنقوش.
من جانبها، قالت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، إن نتنياهو كان على علم بشأن اللقاء المقرر بين كوهين والمنقوش، في حين لم يكن على علم بشأن نشر تفاصيله في الإعلام الإسرائيلي.
والأحد، أصدرت الخارجية الإسرائيلية بيانًا كشفت فيه أن كوهين التقى المنقوش الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما، والإثنين، تنصّل كوهين من تسريب المعلومات ودافع عن وزارته ضد المعارضة الإسرائيلية التي اتهمتها بـ"عدم الاحترافية".
وادعت الخارجية الإسرائيلية أنه لم يكن لديها خيار سوى الإعلان عن اللقاء الذي جمع كوهين بالمنقوش بدعوى أن "المعلومة كانت لدى أحد الصحافيين، ولم يكن لديها القدرة على منع النشر"؛ وكشفت "كان 11" أن الخارجية الإسرائيلية لم تبذل جهدا لمنع النشر الذي أثار أزمة في ليبيا وغضب واشنطن.
ووصفت الخارجية الليبية الاجتماع، في بيان، بأنه "لقاء عارض وغير رسمي خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي لم يتضمن أي نقاش أو اتفاق أو تشاور". وعقب فضح إسرائيل للاجتماع، أصدر رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قرارا يقضي بإقالة المنقوش بعد إيقافها عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.
الخارجية كانت قادرة على منع "فضح" اللقاء
وبحسب "كان 11"، فإن الخارجية الإسرائيلية لم تحاول منع النشر في هذه القضية، وذلك باستخدام أقوى أداة تمتلكها الحكومة الإسرائيلية بموجب القانون لمنع نشر معلومات من هذا القبيل، وذلك في إشارة إلى الرقابة العسكرية الإسرائيلية.
وأكدت القناة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية لم تتقدم بطلب للرقابة، كما أنها لم تطلب الحصول على استشارات قانونية وأمنية وسياسية قبل "الإعلان الحساس" عن اللقاء.
بموجب القانون، تتمتع الرقابة العسكرية بصلاحية حظر نشر تقارير أو معلومات حول مواضيع قد "تضر بأمن الدولة" أو تضر بالسلم العام" أو "العلاقات الخارجية لدولة إسرائيل"، في وسائل الإعلام الإسرائيلية.
ويعني ذلك أن الخارجية الإسرائيلية كانت قادرة على إصدار أمر بحظر نشر تفاصيل اللقاء بين كوهين والمنقوش أو حتى كشف حقيقة انعقاده.
وقالت "كان 11" إنه "لو كانت وزارة الخارجية تريد حقًا منع النشر، لكان بإمكانها أن تفعل ذلك من خلال إصدار تعليمات صريحة من الرقابة أو إلزام الصحافيين بتقديم طلب قبل النشر كما حدث في حالات سابقة".
وبحسب "كان 11"، فإن "أيدي الرقابة مكبلة" من اللحظة التي أصدرت فيها وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا رسميا.
ونقلت القناة عن مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله: "عدم وجود أي علاقات معلنة بين إسرائيل وليبيا، ومناهضة الرأي العام الليبي لإسرائيل، كان ينبغي أن يكون بمثابة ضوء أحمر".
وأضاف "لذا كان من المتوقع من الجهات المهنية أن تفكر على الأقل في التشاور مع ممثلي الرقابة العسكرية".
نتنياهو يسعى لتجنب الحرج
في المقابل، ذكرت القناة 12 أن نتنياهو يحاول أن يبعد عن نفسه الحرج الذي تعرضت له إسرائيل بعد تسريب اللقاء، الأمر الذي أدى إلى إقالة الوزيرة الليبية، المنقوش، وهروبها من طرابلس إلى إسطنبول.
وقالت القناة إن البيان الذي صدر عن مكتب نتنياهو في وقت سابق، اليوم، جاء في هذا السياق، علما بأن البيان كان عاما وضبابيا ولم يتطرق مباشرة إلى أزمة لقاء كوهين والمنقوش.
وأعلن مكتب نتنياهو أنه "أوعز لجميع الوزارات بالحصول مسبقا على مصادقة مكتب رئيس الحكومة بشأن أي لقاء سياسي سري". ووفقا لتعليمات نتنياهو، فإن النشر عن لقاءات سياسية سرية يتم بعد مصادقته الشخصية عليها.
التعليقات