اتهم وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، المستشارة القضائية لحكومة، غالي بهاراف ميارا، اليوم الأربعاء، بأنها "تدوس على حقي بالحصول على تمثيل لائق في المحكمة" العليا التي ستنظر في التماس يطالب ليفين بتفسير سبب رفضه عقد اجتماع للجنة تعيين القضاة.
وأضاف ليفين في رسالة وجهها إلى بهاراف ميارا أنه "قررت أن تمثليني، لكن من يقرأ ردك يعتقد أنه التماس ضدي".
وتؤيد بهاراف ميارة طلب الملتمسين من المحكمة العليا بأن تلزم ليفين بعقد لجنة تعيين القضاة وأن تصدر المحكمة قرارا يلزم ليفين بتفسير سبب عدم استخدام صلاحيته بعقد اجتماع للجنة. وستسلم بهاراف ميارا ردها على الالتماس في وقت لاحق من اليوم.
يشار إلى أنه خلافا للالتماس ضد ليفين حول سن قانون إلغاء ذريعة المعقولية، الذي سمحت فيه بهاراف ميارا بأن يكلف ليفين محاميا خاصا لتمثيله أمام المحكمة، فإنها لم تفعل أمرا مشابها في الالتماس بخصوص لجنة تعيين القضاة.
ويرفض ليفين عقد اجتماع للجنة تعيين القضاة بتركيبتها الحالية، ويسعى إلى تغيير تركيبة اللجنة بحيث يضمن تعيين قضاة يمينيين، في إطار خطة إضعاف جهاز القضاء، بينما بهاراف ميارا تطالب بعقد اجتماع للجنة من أجل تعيين قضاة في محاكم دنيا، وليس في المحكمة العليا بالضرورة.
وستنظر المحكمة في الالتماس، الذي قدمه حزب "ييش عتيد" والحركة من أجل جودة الحكم، يوم الخميس من الأسبوع المقبل. وجاء في الالتماسين أن عدم انعقاد اللجنة سيزيد العبء على المحاكم ويؤدي إلى تعطيل السلطة القضائية.
وكتب ليفين لبهاراف ميارا إن أداءها "يُبقي الحكومة ووزراءها مرة تلو الأخرى بدون استشارة قانونية ومن دون حماية قانونية، بشكل أدى إلى فقدان الثقة وإلى ضرر شديد بعمل الحكومة. وفي الوضع الذي تسببت به تم منع وجود علاقات عمل سليمة بالحد الأدنى بين الحكومة ووزرائها وبين من يفترض أن يمنحهم استشارة قانونية دائمة. وأبلغك بهذا أنني لا أرى نفسي كمن ليس ممثلا وكمن موقفه ليس مقدما كما هو مطلوب أمام المحكمة".
التعليقات