يعتزم الائتلاف الإسرائيلي سن تشريع يسلب رئيس المحكمة العليا من أبرز صلاحياته، المتمثلة باختيار تركيبة هيئة القضاة التي تنعقد للنظر في الملفات والقضايا المختلفة المطروحة أمام المحكمة.
جاء ذلك بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأحد، ولفتت إلى أن المخطط الذي يدفع به الائتلاف يتمثل بتحديد هوية القضاة الذين سينظرون في مختلف الملفات عبر نظام محوسب يختار القضاة عشوائيا.
ويسود اعتقاد لدى مسؤولين في الائتلاف، أن لجنة تعيين القضاة ستعين القاضي يتسحاق عميت، رئيسا للمحكمة خلفا للقاضية إستير حيوت التي تنهي ولايتها رسميا في منتصف الشهر المقبل.
ويأتي ذلك رغم مساعي الحكومة لإلغاء مبدأ الأقدمية لتعيين رئيس المحكمة، وتباين التوجهات بين وزير القضاء، ياريف ليفين، للقاضي عميت الذي يُعد من القضاة الذين ينتهجون نهجا قانونيا "نشطا" ويؤيد فعّالية المحكمة في تحديد القواعد القانونية للدولة.
وأفاد التقرير بأن "الائتلاف يدرس مشروع قانون طرحه رئيس لجنة الدستور، سيمحا روتمان، على طاولة الكنيست. وينص الاقتراح على تحديد تشكيلة هية القضاة في القضايا المختلف التي تنظر فيها المحكمة بواسطة جهاز الحاسوب".
وأشارت القناة إلى أن العديد من الأجهزة القضائية في جميع أنحاء العالم، يعتمدون هذا النهج لاختيار القضاة. وأشارت إلى أن القانون يحد من أهمية هوية رئيس المحكمة العليا المقبل، في مقابل هوية قضاة المحكمة.
وبحسب التقرير، فإن القانون الذي يعتزم الائتلاف سنه قد يكون ضمن تسوية بين المسؤولين في جهاز القضاء وبين الائتلاف الحكومي، بموجبها يتم تعيين عميت رئيسا للمحكمة، مقابل تعيين قاضيين محافظين ضمن هيئة العليا.
واعتبرت "قوة كابلان"، الجهة المنظمة للاحتجاجات المناهضة لمخطط الحكومة لـ"إصلاح القضاء"، أن هذه الخطوة تمثل "محاولة أخرى من قبل الحكومة لتدمير الديمقراطية. نتنياهو لا يحاول فقط سحق المحكمة العليا ولكن دولة إسرائيل بأكملها".
وأضافت أنه "بحسب كل الأبحاث والاستطلاعات، فإن نحو 80% من الإسرائيليين غير مهتمين بتشريع نتنياهو الأحادي والخبيث والمجنون. فهو غير مؤهل لتمرير تغييرات في طبيعة نظام الحكم وليس مؤهلا لرئاسة الحكومة".
وفي مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، قال وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي يعتبر المحرك لخطة الحكومة الرامية لإضعاف جهاز القضاء، إنه لا يعتزم دعوة لجنة تعيين القضاة للانعقاد قبل أن يكون لها تشكيلة "مناسبة".
ويرفض ليفين عقد اجتماع للجنة تعيين القضاة بتركيبتها الحالية، ويسعى إلى تغيير تركيبة اللجنة بحيث يضمن أغلبية للائتلاف والحكومة تتيح له تعيين قضاة يمينيين ومحافظين، في إطار خطة إضعاف جهاز القضاء.
وستنظر المحكمة العليا في التماس قدمه حزب "ييش عتيد" والحركة من أجل جودة الحكم، يوم الخميس المقبل، يطالب بدفع ليفين إلى دعوة اللجنة للانعقاد.
وجاء في الالتماسين أن عدم انعقاد اللجنة سيزيد العبء على المحاكم ويؤدي إلى تعطيل السلطة القضائية.
التعليقات