أرجأت المحكمة العليا جلسة النظر في عقد اجتماع للجنة تعيين القضاة الذي كان مقررا لها يوم الخميس القادم، وذلك بناء على طلب قدمه وزير القضاء، ياريف ليفين.
وأعلنت المحكمة العليا يوم 19 أيلول/ سبتمبر الجاري موعدا جديدا للنظر في الالتماسات المقدمة ضد رفض ليفين عقد اجتماع للجنة تعيين القضاة.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، قد أبلغت المحكمة العليا في وقت سابق الإثنين، أنه يتوجب على ليفين أن يعقد اجتماعا للجنة تعيين القضاة الآن، بسبب الملفات المتراكمة في المحاكم.
وجاء بلاغ المستشارة القضائية ردا على التماسات قُدمت إلى المحكمة العليا ضد رفض ليفين عقد اجتماع للجنة تعيين القضاة بادعاء أنه يعتزم تغيير تركيبتها، بشكل يمنح الحكومة سيطرة كاملة عليها.
وأعلنت بهاراف ميارا، أمس، أنها توافق على أن يمثل ليفين محام خاص أمام المحكمة في هذه القضية، على خلفية اختلاف المواقف بينهما.
وأضافت بهاراف ميارا أن عدم تعيين وزير كمندوب في لجنة تعيين القضاة لا يمنع ولا يبرر عدم عقدها، لأن اللجنة مخولة بالعمل بتركيبة جزئية طالما لا يقل عدد أعضائها عن سبعة.
وأفادت بهاراف ميارا أنه ينقص جهاز المحاكم حاليا 21 قاضيا، وسيبلغ هذا النقص 53 قاضيا في نهية العام الجاري. وأضافت أن الأعباء الملقاة على القضاة في إسرائيل كبيرة وغير مألوفة قياسا بالعالم.
واتهم ليفين المستشارة القضائية، يوم الأربعاء الماضي، بأنها "تدوس على حقي بالحصول على تمثيل لائق في المحكمة" وأن "من يقرأ ردك يعتقد أنه التماس ضدي". وتؤيد بهاراف ميارة طلب الملتمسين من المحكمة العليا بأن تلزم ليفين بعقد لجنة تعيين القضاة وأن تصدر المحكمة قرارا يلزم ليفين بتفسير سبب عدم استخدام صلاحيته بعقد اجتماع للجنة.
وهذه المرة الثانية التي تصادق فيها المستشارة القضائية على أن يستعين ليفين بخدمات محام خاص، بسبب خلافات في المواقف بينهما وعلى خلفية خطة "الإصلاح القضائي" الحكومة لإضعاف جهاز القضاء. وكانت المستشارة قد وافقت على أن يستعين ليفين بمحام خاص لتمثيله في الالتماس ضد إلغاء ذريعة المعقولية، الذي ستنظر فيه يوم 12 أيلول/سبتمبر الجاري.
التعليقات