أعلن رئيس منظمة المعلمين في المدارس الإعدادية والثانوية، ران إيرز، إن وزارة المالية تنكرت للتفاهمات التي كانت المنظمة قد توصلت إليها مع المسؤولين في الوزارة، وترفض توقع اتفاق حول التفاهمات التي تشمل زيادة رواتب المعلمين بـ800 شيكل تحول ضمن راتب شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.
وجاء في بيان صدر عن إيرز، مساء الثلاثاء، إن "لقد أصبح افتتاح العام الدراسي ممكنًا بفضل الاتفاقيات التي توصلنا إليها مع وزارتي المالية والتعليم"، وتابع "سرعان ما تبين أنهم لا يعتزمون التوقيع على الاتفاق، بل إنهم يطرحون مطالب جديدة"، وتعتزم وزارتا التعليم والمالية استصدار أمر احترازي يمنع إضراب محتمل قد تعلن عنه المنظمة.
ومساء الخميس الماضي، كانت المنظمة قد أعلنت التوصل إلى اتفاق "حول كل النقاط المهمة" في المفاوضات مع وزارة المالية، وذلك "في أعقاب النضال المستمر الذي خضناه من أجل التعليم الثانوي"، مشيرة إلى أن "المعلمين في المدارس الثانوية حققوا إنجازات هائلة، وبناء عليه فإن السنة الدراسية ستفتتح كالمعتاد".
وكانت التفاهمات تشمل زيادة أجور المعلمين تدريجيا، على 5 دفعات، الأولى بمبلغ 800 شيكل تضاف إلى راتب شهر أيلول/ سبتمبر، والثانية بقيمة 600 شيكل في أيلول/ سبتمبر 2024، بالإضافة إلى 600 يتم تقسيمها على 3 دفعات في مطلع سنوات 2025 و2026 و2027.
وبحسب إيرز، فإن "الوزارتين تطالبان بالموافقة على جدول الإجازة الذي حدده الهستدروت (نقابة المعلمين) من جانب واحد"، كما أشار إلى أن وزارة المالية ترفض دفع القسط الأول (من زيادة الأجور المقررة) بقيمة 800 شيكل من راتب شهر أيلول/ سبتمبر".
وأضاف أن وزارة المالية "تشترط التوقيع على اتفاقية خلال ثلاثة أشهر، وإذا تم توقيع الاتفاقية فهم على استعداد للدفع بأثر رجعي". وأضاف "لدينا خبرة جيدة وتجربة من عدم الثقة تجاه المسؤولين في وزارة المالية، واستعدينا لذلك ولذلك نستمر بالاحتجاجات التي لم يتم تعليقها بعد".
وتابع "نحن لسنا مستعدين لهذا الأسلوب التفاوضي وفي ظل كل هذا سنواصل الاحتجاجات. جميع الأنشطة التي سبق أن أعلنا عن عدم القيام بها مثل: الأنشطة خارج أسوار المدرسة بعد اليوم الدراسي، الاجتماعات، منح درجات وشهادات، إدراج الدرجات وعلامات الطلاب، عقد لجان، والرحلات وأي نشاط آخر لم نسمح بممارسته".
واعتبر أن "تجربة وزارة المالية التي تقودها سياسات ‘فوروم كوهيليت‘ (منظمة يمينية ليبرالية محافظة) هي تدمير العمل المنظم وتضر بالمعلمين وخاصة المديرين الذين تسعى الوزارة لتوظيفهم بعقود شخصية دون أي حماية ودون أي ارتباط بالاتفاقية الجماعية".
التعليقات