يحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ضم كتلة "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، إلى حكومته والتوصل إلى تفاهمات حول خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، بعد أن دعا غانتس، أمس، إلى لقاء بينهما والتباحث حول ذلك من دون شروط مسبقة.
ويبدو أن نتنياهو يسعى من هذه الخطوة إلى تهدئة الاحتجاجات ضد الخطة القضائية، وتأثيرها الكبير على إسرائيل في نواح عديدة، وفي ظل توقعات بتأجج الاحتجاجات، وخاصة داخل الجيش، في الأسابيع المقبلة.
كما ترددت تقديرات مفادها أن انضمام غانتس إلى الحكومة، وخروج حزبي الوزيرين المتطرفين والعنصريين، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، من الحكومة من شأنه أن يدفع خطوات تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.
إلا أن السبب الأساسي لهذه الخطوة من جانب نتنياهو هو تخوفه من الإطاحة من منصبه، من خلال استخدام "قانون التعذّر" عن القيام بمهامه، بسبب تدخله في دفع الخطة القضائية بالرغم من أن اتفاق تناقض المصالح الذي وافقت عليه المحكمة العليا يمنع من التدخل في الخطة. وستنظر المحكمة العليا قريبا في التماسات تطالب باستخدام هذا القانون.
ونقل موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الأربعاء، عن مسؤولين "ضالعين بما يحدث في الغرف المغلقة"، قولهم إن "تخوف نتنياهو الأكبر هو من إمكانية أن يقرر القضاة أن هذا القانون سيبدأ سريانه من ولاية الكنيست المقبلة وأن يبقونه معرضا للإطاحة".
وأضاف المسؤولون أنه بالرغم من أن انشغال نتنياهو بقانون التعذّر لا ينعكس في وسائل الإعلام، لكن هذا الموضوع "حاضر للغاية" في المشاورات الداخلية ويستحوذ على جلّ اهتمامه، بينما شطب قانون إلغاء ذريعة المعقولية "يساوي قشرة ثوم بالنسبة له".
وأشار "واينت" إلى أن نتنياهو سيكون مستعدا لتنازلات كثيرة "من أجل أن يتجاوز هوّة التعذر. وسيكون الوضع أفضل، إذا تمكن خلال ذلك من تحقيق تقليص كبير للاحتجاجات وإنجاز سياسي مع السعودية، الذي يصفه قسم من المقربين منه أنه مخرج الطوارئ الوحيد من الوحل السياسي".
غير أن نتنياهو لم يعد يسيطر بشكل كامل على الوضع في الحكومة والائتلاف، وفقا لـ"واينت"، وأن وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي يقود تشريعات الخطة القضائية والمعسكر الموالي له في حزب الليكود والائتلاف "أصبح في الأشهر الأخيرة قوة لا يمكن تجاهلها".
ويعتبر ليفين بنظر المقربين من نتنياهو كمن يُفشل محاولات التوصل إلى تسوية حول "الإصلاح القضائي" وكمن استدرج نتنياهو إلى أحد أسوأ ولاياته في رئاسة الحكومة. ويستند ليفين إلى دعم من جانب رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وإلى سموتريتش وبن غفير اللذين أعلنا أنهما سيعارضان أي تسوية مع غانتس.
وبعد نشر تفاصيل خطة التسوية لـ"الإصلاح القضائي" والتي تبلورت في إطار محادثات بين مقربين من نتنياهو وبين طاقم رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، وتقضي بتجميد تشريعات إضعاف القضاء، تشير التقديرات في الائتلاف والمعارضة إلى أنه لا يوجد احتمال في هذه المرحلة للتوصل إلى تفاهمات، وفقا لموقع "واللا" الإلكتروني.
وحسب "واللا"، فإن مسؤولين مقربين من نتنياهو عبروا عن خيبة أملهم من خطاب غانتس، أمس، الذي هاجم حكومة نتنياهو ورفض إمكانية الانضمام إليها أو التفاهم معها، وفي المقابل عبر قياديون في حزب غانتس عن شكوكهم حيال استعداد نتنياهو لإجراء مفاوضات جدية، ويرون أن توجه نتنياهو العلني إلى غانتس هو خدعة إعلامية، هدفها نقل المسؤولية عن عدم تنفيذ خطة التسوية إلى غانتس.
التعليقات