حذر خبراء قانون إسرائيليون من أن جميع الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية سيكونون معرضين للاعتقال في دول أوروبية وأماكن أخرى، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وذلك على إثر خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء والمحكمة العليا خصوصا، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الخميس.
ونقلت الصحيفة عن رسالة جرى تناقلها عبر البريد الإلكتروني الداخلي لمكتب محامين كبير في تل أبيب وجاء فيها: "لمن يهمه الأمر، على إثر إلحاق الضرر بالمحكمة العليا، يوجد احتمال كبير اليوم أن من يؤدي الخدمة العسكرية في المناطق (المحتلة) ويتم تصويره وبحيث يكون وجهه مكشوفا، سيكون معرضا للاعتقال في أوروبا وأماكن أخرى بسبب جرائم حرب".
وأضافت الرسالة أنه "في هذه الحالة سيكون من الصعب جدا تقديم المساعدة. وطالما لا يتم إلغاء جميع الخطوات التي تلحق الضرر بالمحكمة العليا وجهاز المحاكم، فإن هذا الخطر سيكون قائما وملموسا وحقيقيا. ويوصى الجميع بعدم الانصياع للدعوة إلى الخدمة في الاحتياط".
ووقع على الرسالة المحامي روني بركمان، الذي ترافع في العديد من القضايا الدولية، وخبير بما يحدث في مواضيع القانون الدولي بما يتعلق بمحاكمة أعضاء في قوات مسلحة لدولة كهذه أو تلك بتهم جرائم الحرب.
وأضاف بركمان، وهو معارض لخطة إضعاف القضاء، أن عدم التراجع عن قانون إلغاء ذريعة المعقولية، الذي يمنع المحكمة العليا من القيام برقابة قضائية على قرارات وخطوات الحكومة، إلى جانب تصريحات وأعمال ينفذها وزراء، ينطوي على خطر شديد للغاية على جميع جنود الجيش الإسرائيلي النظاميين وفي الاحتياط.
وفسر طيارون حربيون إسرائيليون في الاحتياط توقفهم عن الخدمة العسكرية، خلال الأشهر الأخيرة، بالتخوف من تحقيقات ودعاوى وإجراءات قضائية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو في محاكم أخرى في دول أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال مداولات مغلقة وهيئات سرية في الجيش الإسرائيلي والنيابة العامة، وكذلك في شهادات سرية أمام المحكمة العليا، أكد خبراء قانون أن الملاحقة القضائية لن تكون ضد الطيارين فقط وإنما ضد جميع الجنود الإسرائيليين، وأن الخطر أعلى بكثير على ضباط وجنود ليسوا جزءا من سلاح الجو ولا يعملون في السر. والسبب أنه معرضون بشكل واسع للكاميرات التي لا تسيطر عليها الرقابة العسكرية.
وأدت هذه التخوفات إلى مداولات سرية في إسرائيل، بمشاركة النيابة العامة العسكرية وهيئة الأركان العامة ومسؤولين كبار في وزارة القضاء ومكتب المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بصفتها مسؤولة عن النيابة العسكرية. ووصفت الجهات العسكرية هذه المخاطر بأنها "الساعة الرابعة" أو "البعد الرابع" الذي ينبغي التدقيق به على إثر الأزمة السياسية في إسرائيل وعواقبها الداخلية والخارجية.
وجاء هذا الوصف داخل الجيش، وهو "الساعة القضائية"، إلى جانب "ساعة الكفاءات" و"ساعة التماسك" و"الساعة العملياتية".
وقدم المدير السابق للدائرة الدولية في النيابة العامة الإسرائيلية، غال لافارطوف، إفادة للمحكمة العليا مؤخرا، قال فيها إنه "في جميع الحالات التي اعتنينا بها، استند الادعاء المركزي الذي سمح بإغلاقها أو إيقاف الخطوات الجنائية إلى استقلالية جهاز المحاكم الإسرائيلي، الذي بإمكانه اتخاذ إجراءات جنائية بنفسه ضد مواطنين، مهما كانوا رفيعي المستوى، وبضمنهم قادة أو ضباط الجيش، إذا خالفوا القانون".
وأفاد موقع "واينت" الإلكتروني بأنه في أعقاب أقوال رئيس الموساد الأسبق، تمير باردو، بأن إسرائيل تمارس سياسة أبارتهايد في الضفة الغربية، عبر مسؤولون إسرائيليون وخبراء في القانون الدولي عن تخوف في أعقاب التصريحات العنصرية ضد الفلسطينيين التي يطلقها مسؤولون سابقون في جهاز الأمن ووزراء، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وحذروا من أن إسرائيل تقترب من إجراءات جنائية ضدها في محاكم دولية.
وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى تفوهات سموتريتش حول "محو بلدة حوارة" الفلسطينية، وإلى أنه كوزير للمالية ووزير في وزارة الأمن، ينفذ عمليات في المناطق C في الضفة الغربية ويُنظر إليها على أنها ضم فعلي لهذه المناطق إلى إسرائيل.
كذلك أشارت الصحيفة إلى أن تفوهات بن غفير، التي زعم فيها أن "حقي وحق زوجتي وأولادي بالتجول في يهودا والسامرة أهم من حق العرب بالتنقل"، تعزز الاتهامات لإسرائيل بأنها تمارس سياسة أبارتهايد.
وقال محامي الدفاع السابق في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، نيك كاوفمان، إنه "كلما صرح وزراء إسرائيليون في وسائل الإعلام بطريقة يمكن تفسيرها كدعم لسياسة حكومية تشمل ممارسات غير إنسانية في إطار نظام قمعي وتفوق عرقي، فإن الطريق إلى إجراءات جنائية في لاهاي ضد مسؤولين إسرائيليين تكون أقصر وأسرع".
التعليقات