انتهت جلسة المحكمة الإسرائيلية العليا، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بشأن التعديل على "قانون أساس: القضاء"، الذي ينص على إلغاء ذريعة المعقولية.
تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات
وفي القسم الأخير من الجلسة، استمعت المحكمة إلى رد ممثلي الحكومة والمستشارة القضائية للحكومة على ادعاءات الملتمسين.
وذلك بعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعات الملتمسين. وكانت المحكمة قد استمعت إلى أحد مهندسي خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء، عضو الكنيست، سيمحا روتمان، والمحامي الخاص الذي يمثل الحكومة في هذه الالتماسات، إيلان بومباخ.
وتخطت جلسة المحكمة التي انطلقت عند الساعة التاسعة صباحا، المدة المخصصة لها، والتي كانت تقدر بـ6 ساعات، علما بأن 8 جهات مختلفة قدمت التماسات ضد القانون؛ وتنعقد الجلسة بكامل هيئة المحكمة العليا (15 قاضيا)، وذلك لأول مرة منذ العام 1970، وكان عدد القضاة حينها تسعة.
وافتتحت رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستير حيوت، الجلسة وقرأت التعديل على "قانون أساس: القضاء"، الذي يلغي ذريعة المعقولية ويمنع المحكمة من ممارسة رقابة قضائية على "قرارات الحكومة ورئيسها ووزرائها"، حسب النص القانوني الذي صادق عليه الكنيست نهائيا، في 24 تموز/ يوليو الماضي.
وخلال الجلسة وجهت رئيسة المحكمة العليا، القاضية حيوت، انتقادا غير مباشر للقانون، وتساءلت خلال المداولات: "من يضمن أن تتصرف الحكومة بمعقولية؟". وقالت موجهة كلامها للمحامي بومباخ: "معيار المعقولية موجود منذ عقود، على الأقل 40 عاما إن لم يكن منذ تأسيس الدولة".
وأضافت: "هناك آلاف القرارات الفردية التي يتخذها الوزراء والتي تؤثر على حياة المواطنين اليومية. وفي معظم الأحيان، لا نتدخل، لكن في بعض الأحيان يكون هناك سبب للقيام بذلك، لكن قانون اليوم يمنع كل محكمة في البلاد من القيام بذلك"، موضحة أنه "في بعض الحالات لا يمكن إثبات مثلا ‘دوافع خارجية‘ تكمن خلف قرار وزاري معين، وبالتالي لا يمكن إلغائه".
بدورخا، رفضت قاضية المحكمة، عنات برون، خلال المداولات، ادعاء المحامي بومباخ، بأن المحكمة لا تملك سلطة مراجعة قوانين أساس. وتساءلت: "هل من الممكن إقرار قانون أساس لتقييد الانتخابات بمرة واحدة فقط كل 10 سنوات، أو منع العرب أو أي قطاع آخر من التصويت أم لا؟".
وجرى تعزيز الترتيبات الأمنية والحراسة حول قضاة المحكمة العليا، خلال الليلة الماضية، في أعقاب ورود معلومات مخابراتية حول عزم ناشطين في اليمين عرقلة وصول القضاة إلى المحكمة. كذلك تم تشديد التفتيش عند مداخل المحكمة، تحسبا من عرقلة مجرى الجلسة.
واعتبر وزير القضاء، ياريف ليفين، أن "المداولات الجارية اليوم في المحكمة العليا، بانعدام صلاحية مطلق، هو مس شديد بالديمقراطية وبمكانة الكنيست. ومجرد النظر في إمكانية شطب قوانين أساس، التي تشكل رأس الهرم التشريعي، وفي إمكانية الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة القيام بمهامه (عزله) هو مس شديد بحكم الشعب".
وأضاف أن "المحكمة، التي يعين قضاتها أنفسهم فالغرف المغلقة وبدون بروتوكول، تضع نفسها فوق الحكومة والكنيست والشعب، وكذلك فوق القانون. وهذا وضع مناقض للديمقراطية بشكل مطلق. ويعني أن المحكمة بلا توازنات وكوابح أبد. حاكم منفرد وليس حكم الشعب بعد الآن".
بدوره، كتب رئيس المعارضة، يائير لبيد، في فيسبوك، أن "النقاش حول ما إذا كان مسموح للمحكمة العليا شطب قوانين أساس ليس ساريا الآن. فهذا ليس قانون أساس. وحتى أنه ليس شبيها بقانون أساس. وهذا تعديل القانون هو وثيقة بلا مسؤولية. وهذا قانون شخصي لسيمحا روتمان (رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست من حزب الصهيونية الدينية)، ولم تصادق الحكومة عليه أبدا، وتقديم بإجراءات عنيفة، متسرعة، مهملة، خال من الكوابح، ولا توجد أي علاقة بينه وبين قوانين أساس".
ولن تصدر المحكمة العليا قرارا بشأن الالتماسات التي تنظر فيها اليوم، وإنما بعد عدة أشهر، وفي الحد الأقصى سيصدر القرار في كانون الثاني/ يناير المقبل.
التعليقات