عبّرت أغلبية بين الإسرائيليين عن معارضتها لسن "قانون التجنيد" الذي يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية، وقال قرابة الثُلث إنهم في حال سن القانون سيشجعون أولادهم على الامتناع عن الخدمة العسكرية، حسب استطلاع نشره "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب.
ويتوقع أن يصادق الكنيست، خلال دورته المقبلة التي تبدأ منتصف تشرين الأول/أكتوبر المقبل، على "قانون التجنيد". ووفقا للاستطلاع، فإن 68% يعارضون قانونا يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية، بينما قال 25% إنهم يؤيدون سن القانون.
وقال 29% من ذوي فتية في سن 16 – 18 عاما إن سن هذا القانون سيؤثر على شكل تشجيعهم لأولادهم على الخدمة العسكرية.، وأفاد 60% بينهم بأنهم سيشجعون أولادهم على عدم التجند للجيش، وقال 31% إنهم سيشجعون أولادهم على عدم التجند لوحدات قتالية.
ويعتقد 37.5% أن سن "قانون التجنيد" سيجعلهم يؤيدون عناصر الاحتياط الذين يعلنون عن وقف خدمتهم العسكرية. وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 50% بين الذين تزيد أعمارهم عن 65%، وتصل هذه النسبة إلى 68% بين الذين يصفون أنفسهم بأنهم "يساريون".
وحذر 67% من أن سن القانون سيؤدي إلى تقويض التضامن الاجتماعي في إسرائيل، وأيد ذلك 22% من الحريديين. واعتبر 41% أن الحل الصحيح هو سريان الخدمة الإلزامية على الجميع، وقال 21% أن الحل الصحيح هو الخدمة الإلزامية للجميع في الجيش أو الخدمة المدنية.
وأيد 22% من الشبان في سن 18 – 24 عاما إلغاء التجنيد الإلزامي والانتقال إلى تجنيد طوعي بأجر كامل. وأيد ذلك 40% من الحريديين.
وجاء في تعقيب "معهد أبحاث الأمن القومي"، أن "نتائج الاستطلاع تؤكد التخوف الذي بموجبه يتوقع أن يلحق سن قانون التجنيد ضررا جسيما بنموذج جيش الشعب، ويقوض مكانة الخدمة في الجيش الإسرائيلي وروح التجنيد الإلزامي".
وأضاف المعهد أن "تمرير القانون سيؤدي إلى تدهور أكبر في التضامن الاجتماعي الذي يواجه تحديا في هذه الأيام أيضا. وليس صدفة أن المعارضة للقانون يتجاوز قطاعات حزبية وتشمل معظم الجمهور الذي يصف نفسه بأنه يمين أو يمين معتدل".
التعليقات