وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الجمعة، على طلب وزير القضاء، ياريف ليفين، بإرجاء تقديم رده على القرار بإصدار أمر احترازي يلزمه بعقد لجنة تعيين القضاة.
وأرجأت المحكمة الجلسة التي ستنظر خلالها في الموضوع، الأسبوع المقبل، وقررت أن يقدم ليفين رده حتى 9 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وأن تُعقد الجلسة في 23 من تشرين الأول/أكتوبر.
ويعني هذا التأجيل أن جلسة المحكمة بهذا الخصوص ستعقد بعد اعتزال رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، وقاضية المحكمة العليا، عنات برون، في 12 تشرين الأول/أكتوبر.
وكان من المقرر أن تنظر برون، إلى جانب القاضيين دافيد مينتس وياعيل فلنر، بقضية الأمر الاحترازي ضد ليفين ورده، وسيحل مكانها القاضي عوفر غروسكوبف مكانها.
وأصدرت المحكمة العليا، أمس، أمرا احترازيا ضد ليفين، يطالبه هو والحكومة بتفسير أسباب عدم عقده اجتماعا للجنة تعيين القضاة بشكل فوري.
ويأتي قرار المحكمة العليا غداة هجوم ليفين ضد المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، واعتبر أنه لا ينبغي التدخل بقراره بشأن عقد لجنة تعيين القضاة.
ورغم أن قرار المحكمة العليا لا يلزم ليفين بعقد اجتماع للجنة تعيين القضاة، لكن القرار يعني، من الجهة الأخرى، أن المحكمة العليا ستنظر مرة واحدة على الأقل في الالتماسات ضد عدم عقد اللجنة، وبعدها ستصدر قرارا.
وطالب ليفين والحكومة المحكمة العليا بإلغاء الأمر الاحترازي، بادعاء أن لا صلاحية للمحكمة بإصدار أمر كهذا.
التعليقات