وافقت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم الأحد، على طلب وزير القضاء، ياريف ليفين، بأن يحظى بتمثيل قضائي خاص خلال نظر المحكمة العليا في التماسات ضد تشكيل لجنة تقصي حقائق حكومية في قضية استخدام الشرطة برنامج "بيغاسوس" لاختراق الهواتف الذكية والتنصت على حامليها بدون مصادقة المحكمة.
وجاء في رسالة وجهها نائب المستشار القضائية للحكومة، المحامي غيل ليمون، لوزير القضاء، أن بهاراف ميارا توافق على طلبه بأن يمثله محام خاص خلال نظر المحكمة العليا بالالتماسات بشأن لجنة تقصي الحقائق.
في المقابل، نفى ليمون ادعاءات ليفين بشأن "تضارب مصالح" المستشارة القضائية ومكتبها بهذا الملف، وشدد على أن دور المستشارة القضائية يقتصر على ضمان تصرف الحكومة ضمن حدود سلطتها وعدم انتهاكها لسيادة القانون.
وقال ليمون في رسالته إلى ليفين إن "ادعاءكم بأن هيئة الاستشارة القضائية متورطة بتضارب مصالح عندما تشير إلى خلل قانوني ومخاوف من تعطيل إجراءات التحقيق، لا أساس له من الصحة".
كما رد ليمون على ادعاء ليفين بأن المستشارة القضائية تحاول منع "فحص هيئة الاستشارة القضائية للحكومة والنيابة العامة"، وشدد على أنه لم يكن لدى المستشارة أي اعتراض على تشكيل اللجنة.
وأوضح أن معارضة المستشارة القضائية تقتصر على إمكانية "تورط اللجنة في تعليق أو تعطيل إجراءات تحقيقات ومحاكمات قائمة"، وذلك في إشارة إلى محاكمة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في قضائيا فساد.
ولفت إلى أن دور المستشارة القضائية "هو مساعدة الحكومة على تنفيذ سياستها ضمن حدود القانون. وعندما ترغب الحكومة في التصرف خارج نطاق سلطتها، فمن واجب المستشارة الضائية للحكومة إبداء رأيها في هذا الشأن".
وحذر نائب المستشارة القضائية للحكومة من "الإجراءات التي قد تمس باستقلال القضاء والأنظمة القانونية في دولة إسرائيل، وتؤثر على الإجراءات الجنائية التي تتم بشكل ينتهك المبادئ الأساسية لسيادة القانون".
وأضاف أن إصرار المستشارة القضائية على ذلك "يضمن أن الحكومة واللجنة التي شكلتها ستعملان ضمن حدود القانون".
وفي رسالة حادة وجهها إلى المستشارة القضائية للحكومة، ونائبها، ليمون، طلب ليفين الحصول على تمثيل محام خاص، وقال إن بهاراف ميارا ومكتبها يتواجدون في تناقض مصالح في قضية لجنة تقصي الحقائق، التي بادر هو لتشكيلها.
وقدمت بهاراف ميارا تقريرا إلى الوزراء، الشهر الماضي، قالت فيه إن اللجنة لا تملك صلاحية البحث في ملفات تنظر فيها محاكم، وأن تنفيذ ذلك "يتنافى مع استقلالية جهاز إنفاذ القانون".
وأضافت أن اللجنة قد تكشف أساليب عمل قوات الأمن، وأن البحث في ملفات جاري النظر فيها، وبينها ملفات نتنياهو، يثير شكوكا حول تشويش إجراءات قضائية.
بدوره، اعتبر ليفين أن التغيير الذي يسمح بالتعامل مع ملفات جاري النظر فيها مبرر، وأنه بسبب إدخال هذا التغيير في وقت متأخر وخلافا لموقف بهاراف ميارا ينبغي السماح له بتمثيل مستقل أمام المحكمة.
وعلى إثر الأزمة بين بهاراف ميارا وليفين، كتب الأخير في رسالته أن مكتب المستشارة يحاول "التضييق على خطوات اللجنة ومنع قدرتها من إجراء تحقيق شامل حول الموضوع".
ووصف ليفين ذلك بأنه "محاولة خطيرة، خاصة منذ أن تم تنفيذ ذلك من جانب إحدى الهيئات التي تخضع لرقابة ذاتية". وأضاف أنه لأن اللجنة ستتقصى حقائق حول عمل مكتب المستشارة القضائية للحكومة والنيابة العامة، فإن ثمة تناقض مصالح يمنع المستشارين من التدخل في عمل اللجنة بأي شكل.
وأضاف ليفين أنه "لا يوجد أي أساس" لادعاء المستشارة القضائية للحكومة أن اللجنة ليس لديها صلاحية للبحث في ملفات جنائية تنظر فيها محاكم، وبضمنها ملفات نتنياهو بتهم فساد.
التعليقات