أظهرت معطيات رسمية لوزارة الأمن الإسرائيلية أن عدد الدول التي تصدر إسرائيل إليها أسلحة وبرامج سايبر قد ارتفع بشكل كبير، وسجلت رقما قياسيا متتاليا خلال العامين الماضيين.
ويأتي هذا الارتفاع على خلفية زيادة صادرات الأسلحة إلى دول "اتفاقيات أبراهام" والحرب في أوكرانيا، التي دفعت دولا في أوروبا وحلف الناتو إلى زيادة الاستثمار في شراء الأسلحة، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين.
ويتوقع أن تسجل صادرات الأسلحة الإسرائيلية ارتفاعا آخر، العام الحالي، في أعقاب صفقة بيع منظومة "حيتس 3" لاعتراض الصواريخ طويلة المدى إلى ألمانيا بمبلغ 3.5 مليار دولار.
وتبين من معطيات سلمتها وزارة الأمن الإسرائيلية إلى المحامي الحقوقي الإسرائيلي، إيتاي ماك، بموجب قانون حرية المعلومات، أن عدد الدول التي صادقت وزارة الأمن على بيعها طائرات دون طيار وطائرات مسيرة صغيرة ارتفع بـ40% خلال ثلاث سنوات، من 40 دولة إلى 56 دولة في العام الماضي.
وارتفع عدد الدول التي جرى تصدير ذخيرة إليها من 42 إلى 61 دولة، أي بزيادة قدرها 45%. كذلك ارتفع عدد الدول التي صادقت الوزارة على تدريب وإرشاد قوات فيها من دولتين إلى 17 دولة. وارتفع بنسبة 25% عدد الدول التي تم السماح ببيعها أنظمة استخباراتية وسيبرانية، من 67 إلى 83 دولة في العام الماضي.
وخلال نقاش في الكنيست حول مبيعات أسلحة إلى حكومات ديكتاتورية، ادعت رئيسة دائرة الصادرات الأمنية في وزارة الأمن، راحيلي حين، أن "من تم رفض طلبه بالحصول على رخصة تسويق لا يقدم طلبا للحصول على رخصة تصدير".
ولفتت الصحيفة إلى أن عدد الدول التي تمت المصادقة على بيعها أسلحة وبرامج سيبرانية، العام الماضي، لا يقل عن مئة، لكن على الأرجح أن العدد أعلى بكثير لأن إسرائيل استثنت أكثر من مئة دولة من الحاجة إلى استصدار رخص تسويق قسم من التكنولوجيات العسكرية.
والعام الماضي، صادقت وزارة الأمن الإسرائيلية على تسويق تكنولوجيات في مجال الطائرات دون طيار والطائرات المسيرة الصغيرة إلى 145 دولة، وصودق على تسويق تكنولوجيات في مجال الاستخبارات والسايبر إلى 126 دولة.
وبعد أن أدخلت الولايات المتحدة شركتي السايبر الهجومي NSO وكانديرو إلى قائمة سوداء، تراجع عدد الدول التي يسمح بتسويق برامج سايبر هجومي إسرائيلية إليها إلى 37 دولة، لكن وزارة الأمن الإسرائيلية ترفض الكشف عن أسماء هذه الدول.
التعليقات