يتوقع أن يزور وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إسرائيل والسلطة الفلسطينية في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الحالي، وستتمحور مباحثات بلينكن في إسرائيل بالأساس حول اتفاق تطبيع علاقات بين السعودية وإسرائيل وتنسيق أميركي – إسرائيلي حول الخطوات التي يتعين على الأخيرة تنفيذها، وبضمنها "تسهيلات" لصالح الفلسطينيين ومصادقة إسرائيل على مطلب السعودية بتخصيب يورانيوم في أراضيها، حسبما نقلت القناة 13 عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين.
وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء، أن توترا حاصلا بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو في الأيام الأخيرة حول "التسهيلات" للفلسطينيين. وأضافت أن الإدارة الأميركية أبلغت إسرائيل بأنه من دون تنفيذها خطوات هامة تجاه الفلسطينيين سيكون من الصعب أن يوافق مجلس الشيوخ الأميركي على الصفقة الأمنية – العسكرية مع السعودية والتي تشمل اتفاق التطبيع، فيما تواصل حكومة نتنياهو الاستخفاف بالمطالب الفلسطينية وتتهم الجانب الأميركي باهتمام مبالغ فيه تجاه هذه المطالب.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي مقرب من نتنياهو قوله لمسؤولين أميركيين إن "رئيس بلدية رام الله"، في إشارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، "لن يقرر تفاصيل الاتفاق بين السعودية وإسرائيل". وكان نتنياهو قد صرح لوسائل إعلام إسرائيلية، الشهر الماضي، بأنه "يحظر منح الفلسطينيين حق الفيتو على تفاصيل الاتفاق".
ويدور النقاش بين إسرائيل والولايات المتحدة حول مدى التزام السعودية تجاه الفلسطينيين. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين تشديدهم في الأيام الأخيرة على أقوال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية، إنه يجب "تسهيل حياة الفلسطينيين"، من دون أن يتحدث عن جوانب سياسية أو خطوات فعلية مقابل التطبيع، على أنها دليل على أن السعودية ستكتفي بالحد الأدنى الممكن لصالح الفلسطينيين.
إلا أن إدارة بايدن تشير إلى خطوات وتصريحات سعودية أخرى وتظهر منها صورة معاكسة لأقوال المسؤولين الإسرائيليين، وبينها أقوال وزير الخارجية السعودي خلال اجتماع على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأقوال السفير السعودي الجديد لدى السلطة الفلسطينية، اللذان تحدثا عن التزام السعودية بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإدارة الأميركية نفيه الادعاء الإسرائيلي بأن إدارة بايدن تُملي على السعودية موقفا متشددا في الموضوع الفلسطيني.
وقال مصدر دبلوماسي قريب من القيادة الفلسطينية للصحيفة إنه يتعاملون في رام الله بتشكك مع الموقف الأميركي، ويتخوفون من أن مصالح إدارة بايدن المتعلقة بالاتفاق مع السعودية، مثل خفض أسعار النفط أو إبعاد السعودية عن تأثير الصين، ستتغلب على الالتزام بتسهيلات للفلسطينيين.
وأضاف المصدر الدبلوماسي أن قيادة السلطة الفلسطينية "لا تعتمد على الرئيس بايدن. فقد تعهد بايدن في بداية ولايته بإعادة فتح القنصلية الأميركية للفلسطينيين التي أغلت خلال ولاية ترامب. ولم ينفذ ذلك حتى اليوم. والأمل الوحيد لديهم هو أن يكون هناك عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي الذين سيصرون على الموضوع الفلسطيني، وهذا سيرغم البيت الأبيض على بذل جهد أكبر".
وتابع المصدر الدبلوماسي نفسه، أن نتنياهو يقترح على الفلسطينيين أن "يأخذوا المال (السعودي) الذي لا ينجحون بجمعه من أي مكان آخر الآن، وأن يكونوا شاكرين. لكن يوجد احتمال أكبر أن يقود ذلك إلى انتفاضة ضد السلطة الفلسطينية في جنين ونابلس والخليل، إذا اتضح أنهم تنازلوا عن كل شيء من أجل المال السعودي".
ونقلت القناة 13 عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن كافة القرارات الأمنية التي تتخذ حاليا متأثرة بالاتصالات مع السعودية والرغبة بعدم التسبب بتوتر من شأنه المس بهذه الاتصالات. وأضافوا أنه خلال مداولات جرت بداية الأسبوع الحالي، قدمت الجهات الأمنية لنتنياهو موقفا، يقضي بمنح "تسهيلات" للفلسطينيين.
التعليقات