قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، في ساعة متأخرة من مساء أمس، السبت، تفعيل بند الحرب في "قانون أساس: الحكومة"، وفق ما ذكرت هيئة البث الهامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الأحد.
ويسمح تفعيل هذا البند للحكومة بإصدار أوامر بشأن "تنفيذ عمليات عسكرية كبيرة من شأنها أن تؤدي باحتمالية قريبة من اليقين إلى حرب". ويوجد لقرار كهذا تأثير على تعويضات ستدفعها الدولة لمتضررين من الحرب.
وتملك الحكومة الإسرائيلية صلاحية تفعيل بند الحرب، وفي حالات استثنائية بإمكان رئيس الحكومة تمرير قرار كهذا في الكابينيت، وهو ما فعله نتنياهو.
وأطلع سكرتير الحكومة رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست على القرار بتفعيل بند الحرب. وستعقد اللجنة اجتماعا خاصا، غدا، من أجل المصادقة على استدعاء قوات الاحتياط.
وصادق الوزراء من خلال استفتاء هاتفي عاجل، اليوم، على أنظمة حالة الطوارئ، التي تسمح للمحاكم بالنظر في قضايا من دون حضور معتقلين، وذلك بادعاء وجود صعوبة لنقل أسرى وسجناء، خاصة في جنوب إسرائيل، بسبب الحرب والنقص بأفراد الشرطة.
وفي هذه الأثناء، أصدرت وحدة "ماغين" لحراسة الوزراء، والتي تتلقى توجيهات من الشاباك، تعليمات للوزراء بألا يقتربوا من بلدات عربية والامتناع عن السفر في "شوارع إشكالية".
وجاء في بيان صادر عن الوحدة أنه "حتى إشعار آخر، يمنع الدخول أو الاقتراب من بلدات بدوية وعربية في أنحاء البلاد. كذلك يجب الامتناع عن السفر في شوارع إشكالية مثل وادي عارة ووادي الملح".
التعليقات