تبحث وزارة القضاء الإسرائيلية في إقامة محكمة خاصة للنظر قضايا ضد فلسطينيين من قطاع غزة، بينهم مقاتلين في حركة حماس، اعتقلوا خلال وبعد الهجوم الواسع والمفاجئ الذي شنته الحركة في "غلاف غزة"، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الفائت.
وتجري المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، وإدارة المحاكم والنيابة العامة مشاورات حول تشكيل محكمة كهذه، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الجمعة. وقالت مصادر في وزارة القضاء إن هذه المشاورات لا تمنع إمكانية أن تنظر محكمة مركزية عادية في هذه القضايا، وأن هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة سينظرون في هذه القضايا ولن ينظروا في قضايا أخرى.
ويتوقع رصد موارد كثيرة لمحاكمة المعتقلين، فيما قالت مصادر في وزارة القضاء إن مداولات المحكمة قد تنقل ببث مباشر، وذلك وفقا لاعتبارات أمنية ومصادقة الرقابة العسكرية، بادعاء "الكشف أمام العالم عن جرائم ضد البشرية ارتكبتها حماس".
وتعتقل إسرائيل مئات الفلسطينيين الذين دخلوا إلى "غلاف غزة"، في 7 أكتوبر. وتجمع "أدلة رقمية" ضدهم، وتتهمهم بقتل أكثر من ألف إسرائيلي، لكن شهود عيان إسرائيليين أفادوا حينها بأنه جرى تبادل إطلاق نار بين المقاتلين الفلسطينيين وقوات أمن إسرائيلية، ورجحوا أن قسما من القتلى سقطوا بنيران إسرائيلية. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، الشهر الماضي، أنها تحقق أحداث 7 أكتوبر بمساعدة الجيش الإسرائيلي والشاباك، في إطار ما وصفته بأنه "تحقيق قومي".
وصباح اليوم، عاد آلاف العمال الغزيين من إسرائيل إلى قطاع غزة المحاصَر، وذلك بعد أن رحّلتهم سلطات الاحتلال إلى الضفة الغربية، ومنها إلى القطاع، فيما كانوا محتَجزين في ظلّ ظروف لاإنسانية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأكد عمال في تصريحات أدلوا بها لوسائل إعلام فور وصولهم للقطاع، بالقول: "تم احتجازنا في السجون الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر، وقاموا بالتحقيق معنا وتعرضنا للضرب".
وقال المدير الإعلاميّ لمعبر رفح، وائل أبو عمر، إن "حالة العمال الذين وصلوا إلى قطاع غزة يرثى لها، فقد تعرّض جيش الاحتلال لهم بالضرب والتنكيل وسرقة ممتلكاتهم الشخصية وأموالهم وجوّالاتهم". وأكّد أن هناك "حالات إعياء وإصابات كبيرة بينهم".
التعليقات