أشارت تقديرات أولية لوزارة المالية الإسرائيلية اليوم، الأحد، إلى أن الحرب على غزة ستكلف الحزينة الإسرائيلية 200 مليار شيكل، أي 50 مليار دولار تقريبا، وفق ما ذكرت صحيفة "كلكليست". ويشكل هذا المبلغ 10% من الناتج المحلي. ووصف المسؤولون في وزارة المالية هذه التقديرات بأنها "متفائلة".
وتستند هذه التقديرات إلى عدة عوامل، وهي: الحرب ستستمر لفترة تتراوح ما بين 8 أشهر إلى سنة؛ الحرب ستتركز بمعظمها في قطاع غزة وعدم توسيعها إلى جبهات أخرى، مثل لبنان واليمن وإيران؛ عودة 350 ألف جندي احتياط إلى عملهم قريبا.
للمقارنة، فإن جائحة كورونا التي استمرت سنتين كلفت الخزينة الإسرائيلية 160 مليار شيكل، لكن المرافق الاقتصادية عادت بسرعة إلى العمل بعد الجائحة، فيما التوقعات الحالية هي أن عودة المرافق الاقتصادية إلى العمل بعد الحرب ستكون بطيئة.
وتقدر وزارة المالية أن الاقتصاد الإسرائيلي سيواجه ركود اقتصادي كبير العام المقبل، والتقديرات الأولية تشير إلى فقدان الناتج مبلغ 55 مليار شيكل، بينها 22 مليارا في العام الحالي و33 مليارا في العام المقبل.
وكانت توقعات كبير الخبراء الاقتصاديين في وزارة المالية، قبل عشرة أيام، قد أشارت إلى نمو بنسبة تراوحت بين 0.6% - 0.7% في العام المقبل. لكن في نهاية الأسبوع الماضي تم تحديث هذه التوقعات بحيث ستكون منخفضة أكثر، الأمر الذي يشير لتوقعات حيال ركود اقتصادي أكيد.
وادعى المسؤولون في وزارة المالية وبنك إسرائيل أن حجم التضخم المالي ليس واضحا حاليا، فيما أشارت توقعات شركة التدريج الائتماني "موديز" إلى أن التضخم المالي في إسرائيل سيرتفع إلى 6.8%، العام المقبل.
والبند الأكبر لتكلفة الحرب على غزة يتعلق بميزانية الأمن، حيث يقدرون في وزارة المالية أن الإنفاق الأمني سيرتفع بـ100 مليار شيكل (25 مليار دولار تقريبا) بسبب الحرب، التي تكلف مليار شيكل يوميا، ومعظم هذا الإنفاق هو نتيجة حجم قوات الاحتياط التي تم استدعاؤها. كذلك يتوقع أن يصل مبلغ التعويضات لعائلات الجرحى والقتلى إلى أكثر من 200 مليون شيكل (51 مليون دولار تقريبا).
وثاني أكبر بند في تكلفة الحرب يتعلق بفقدان دخل لخزينة الدولة. وتشير التقديرات إلى أن هذا الدخل سيتراجع من 476.7 مليار شيكل إلى 440 مليار شيكل، أو 431 مليار شيكل، في العام الحالي. ويتوقع أن يتراجع دخل خزينة الدولة، في العام المقبل بحوالي 40 مليار شيكل.
والبند الثالث لتكلفة الحرب يتعلق بالتعويضات من أجل استمرارية المصالح التجارية. وسيتم منح تعويض كامل للمصالح التجارية التي تبعد حتى 9 كيلومترات عن حدود قطاع غزة وعن حدود لبنان، إضافة إلى تكبد الخسائر الناجمة عن تسديد رواتب موظفين تم إخراجهم إلى إجازة بدون راتب يسدده المشغلون. وتصر وزارة المالية على عدم تعويض شركات كبيرة التي تزيد دورتها المالية السنوية عن 400 مليون شيكل.
وستبلغ تكلفة هذا البند في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الفائت 6 – 7 مليارات شيكل، والشهر الجاري 5 – 6 مليارات شيكل.
ويتعلق البند الرابع بالإنفاق الصحي. ويقدر أن تكلفة هذا البند ستزيد عن 10 مليارات شيكل، وبحيث يرصد مليار أو اثنين شيكل للصحة النفسية.
وسيخصم من مبلغ تكلفة الحرب، المقدرة بـ200 مليار شيكل على الأقل، مبلغ 56 مليار شيكل من المساعدات الأميركية، بعدما صادق الكونغرس على مساعدات كهذه بملغ 14 مليار دولار.
التعليقات