استأنفت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حماس اليوم، الأربعاء، المسيرة التي انطلقت من تل أبيب إلى القدس التي انطلقت أمس، تحت شعار: "لا يمكننا الجلوس والانتظار". وتطالب العائلات بتحرير جميع الأسرى المحتجزين في غزة. وستنتهي المسيرة عند مكتب رئيس الحكومة في القدس، يوم السبت المقبل.
وتجمع التقديرات على أن صفقة كهذه، في حال خرجت إلى حيز التنفيذ، فإنها ستكون جزئية فقط وتشمل النساء والقاصرين بالأساس مقابل تحرير الأسيرات والقاصرين الفلسطينيين من سجون الاحتلال. واعتبر محللون إسرائيليون أن صفقة كهذه ستؤدي إلى هدنة لعدة أيام في الحرب على غزة، ستستفيد حماس منها كي تعيد تنظيم قواتها.
وأشار المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشواع، إلى أن صفقة تبادل أسرى كانت محور اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، أمس. "وليس واضحا عدد (الأسرى الإسرائيليين) الذين سيعودون في الصفقة، لكن المقابل واضح وهو تحرير أسرى (فلسطينيين) ووقف القتال لفترة محدودة. ويوجد تخوف في جهاز الأمن من أن النتائج من شأنها أن تكون إنهاء الحرب في أعقاب الضغط الدولي وكذلك خطر استهداف الجنود، مثلما جرى في عملية الجرف الصامد العسكرية، قبل تسع سنوات".
وشكك يهوشواع في "قدرة جهاز الأمن على تقديم موقف مهني ومستقل"، خلال مداولات الكابينيت، "بواسطة أرفع المسؤولين فيه الذين اعترفوا بمسؤوليتهم عن الإخفاق الرهيب في 7 أكتوبر".
وأضاف أن رئيس الشاباك، رونين بار، ورئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، أهارون حاليفا، "ملزمون بقول موقفهم، لكنهم سيفعلون ذلك فيما يتواجد على أكتافهم ثقل هائل، يتمثل بـ1400 قتيلا وقتيلة والمخطوفون والمخطوفات".
وتابع أن "ثلاثتهم سوية مع قيادة المنطقة الجنوبية للجيش وفرقة غزة العسكرية يتحملون عبء التهديد: العلم بأنه من خلال أداء مختلف وعناية صحيحة بالتحذيرات التي كانت موجودة أنهم كانوا سيتمكنون من تقليص حجم كارثة يوم السبت الأسود (7 أكتوبر) بشكل دراماتيكي".
وأردف أنه "في وضع كهذا، ليس مؤكدا أن لدى قادة جهاز الأمن القدرة على تحقيق وزنهم النوعي بكامله، إثر المس الشديد بمكانتهم. وهكذا، على سبيل المثال، الصفقة المتوقعة ستكون جزئية ولن تشمل قائمة المخطوفين كلها. وهل رئيس هيئة أركان آخر، لم يكن ضالعا في الإخفاق، كان سيقبل بصفقة جزئية كهذه ولا يعارضها بكل قوة؟".
وأضاف يهوشواع أن "رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، لا يتجهان إلى القرار المصيري من دون ظل عملاق. فغالانت، كمن يرأس جهاز الأمن الذي فشل، واطلع على التحذيرات في فجر 7 أكتوبر، ونتنياهو الذي ربما تم اطلاعه فقط بعد الرشقات الصاروخية الأولى من غزة، ولكنه تجاهل تحذيرات إستراتيجية قُدمت له خلال السنة الأخيرة. وتربض على أكتافهما أيضا مسؤولية تضع مصاعب أمام ترجيح رأي نظيف بالنسبة للصفقة ونتائجها وكذلك بالنسبة لإرضاء الرأي العام. وكلاهما يعلمان أن مستقبلهما السياسي يخضع لاختبار ربما لا عودة منه".
واعتبر يهوشواع أنه "ليس من الصواب الموافقة على صفقة جزئية وإنما مواصلة الضغط الشديد على حماس، بحيث نصل في نهاية الأمر إلى صفقة واحدة، وألا تتمكن حماس من مواصلة التنكيل بالعائلات وبنا كمجتمع. وثمة شك كبير إذا كانت القيادة السياسية والأمنية قادرة على صنع موقف كهذا والوقوف أمام محاكمة الجمهور".
وتابع أنه بسبب اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى الشفاء في غزة، فجر اليوم، "يحظر المخاطرة بفقدان الزخم. والجيش الإسرائيلي بحاجة إلى تسديد ضربات في مجال الاغتيالات ضد قادة في حماس أرفع من قادة كتائب. وصفقة ’صغيرة’ الآن هي عالم بأكمله بالنسبة لأناس كثر، لكن المصلحة القومية هي صفقة كبيرة وإغلاق الحساب مع حماس مرة واحدة وإلى الأبد".
التعليقات