يسعى وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى منع البنوك الإسرائيلية من اتخاذ إجراءات بحق أربعة مستوطنين فرضت علهم إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، عقوبات اقتصادية، بسبب ضلوعهم بهجمات إرهابية استهدفت فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأحد، بأن بنك "لئومي" قرر تجميد حساب أحد المستوطنين المستهدفين بالعقوبات الأميركية، تطبيقا للقرار الأميركي، الأمر الذي دفع سموتريتش إلى محاولة وقف هذا التحرك عبر تدخل استثنائي في أنشطة البنك.
وأشار التقرير إلى أن لدى اثنين من المستوطنين الأربعة حسابات في بنك "هبوعليم" الذي لم يقرر بعد الإجراءات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن بموجب العقوبات الأميركية، في حين يخشى سموتريتش من "تأثير الدومينو" الذي قد تحدثه العقوبات الأميركية على المستوطنين المستهدفين.
وتوجه سموتريتش لمراقب البنوك في وزارة المالية الإسرائيلية، في محاولة لمنع البنوك الإسرائيلية من اتخاذ إجراءات مماثلة، وطالبه بإصدار توضيح لجميع البنوك مفاده أن "قرار الولايات المتحدة لا ينبغي أن يغير أي شيء من حيث القانون الإسرائيلي".
وفي محادثة مع مراقب البنوك في بنك إسرائيل، قال سموتريش: "هذا غير مقبول. مواطن إسرائيلي، في بنك إسرائيلي - لا يوجد أساس في القانون يمكن بموجبه حرمانه من الوصول إلى أمواله. لا يوجد أي أساس في القانون يمكن بموجبه حرمانه من الحصول على المال. سأتدخل في هذا الأمر كوزير للمالية وسنفعل ما هو ضروري".
وأكد مسؤولون في البنوك الإسرائيلية، أنها ملزمة بتطبيقات الإجراءات التي فرضتها واشنطن بموجب العقوبات الأميركية على المستوطنين الأربعة وذلك في ظل تعاملاتها البنكية مع جهات أميركية "وإلا فإن هذه البنوك ستكون عرضة للعقوبات الاقتصادية الأميركية".
في حين شدد سموتريتش على أنه سيعمل على منع الإضرار بالتعاملات المالية للمستوطنين في البنوك الإسرائيلية وإن تطلب ذلك "سن قانون وتشريعات خاصة بهذا الخصوص"، في ما اعتبرت القناة 12 أنها محاولة من الوزير لفتح جبهات مواجهة جديدة "مع بنك إسرائيل وبنك لئومي، وإدارة بايدن".
التعليقات