حذّر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، أجهزة الأمن الإسرائيلية، من أن تصعيدا أمنيًّا في الضفة الغربيّة المحتلّة، عشيّة شهر رمضان الذي يحلّ الأسبوع المقبل؛ سيصعّب تحقيق أهداف الحرب على غزة.
جاء ذلك بـ"وثيقة داخليّة" بعثها غالانت إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، ورئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العامّ ("الشاباك") رونين بار، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، وإلى أعضاء "كابينيت الحرب" بمن فيهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى الوزيريْن بيني غانتس وغادي آيزنكوت، بحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير عبر موقعها الإلكترونيّ ("واينت").
وأورد غالانت في الوثيقة عدة بنود، أكّد أنها عوامل تلعب دورا في زيادة التوتر، و"حساسية" الأوضاع في رمضان، وهي: اتساع نطاق "الحوادث الإرهابية"؛ وانتشار "التحريض" عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وإجراءات مضادَّة واسعة من قِبل قوات الأمن الإسرائيلية، وتدهور الوضع الاقتصادي في الضفة، بسبب تواصُل منع دخول عمال إلى إسرائيل، وضعف الآليات الأمنية لدى أجهزة السلطة الفلسطينية، بسبب احتجاز أموال من قِبل تل أبيب.
كما لفت إلى "التصريحات غير المسؤولة" الصادرة عن أحزاب ومسؤولين، بشأن المسجد الأقصى المبارك، استعدادًا لشهر رمضان، في إشارة إلى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
وبحسب مصادر لم يسمّها التقرير، فقد قال غالانت التحذيرات ذاتها في وقت سابق في عدة اجتماعات مُغلَقة، "لكنه يحذّر الآن منها كتابيًّا، وفي تداول واسع نسبيًّا".
وتتناول الوثيقة ضرورة اتخاذ خطوات في إطار استعدادات الأجهزة الأمنية لتصعيد محتمَل في الضفة. وكرّر غالانت أن القدرة على مواصلة الحرب، حتى تحقيق الأهداف الإسرائيلية في قطاع غزة، تعتمد إلى حدٍّ كبير على درجة الاستقرار الأمنيّ في الضفة الغربية.
وذكر غالانت في الوثيقة أن "التصعيد سيجعل من الصعب علينا مواصلة تركيز الجهود، وتنفيذ مهامّ الجيش الإسرائيليّ لتحقيق أهداف الحرب، بسبب الحاجة إلى تحويل القوات إلى يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) من قطاعات أخرى (في غزة ولبنان)".
وجاء في الوثيقة أن تصعيدا أمنيًّا في الضفة، يصبّ في مصلحة حركة حماس، وإيران كذلك.
وأشار غالانت إلى أن مسؤولين أمنيين، قد حذّروه مؤخرًا من ما وصفه تقرير "واينت" بـ"واقع إشكالي" في الضفة "قد يخرج عن نطاق السيطرة"، موضحا أن "(شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية)، ("أمان") والشاباك، قد زادا من القيام بذلك، ووصفاه بأنه إنذار إستراتيجيّ ضدّ اندلاع فورة عنيفة في المنطقة".
وذكر غالانت أن "هناك احتمالا حقيقيًّا لتدهور وتصعيد غير ملحّ في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) وفي جميع أنحاء إسرائيل، والذي سيؤدي إلى تحويل الموارد من غزة، بطريقة تضرّ بقدرتنا على تحقيق أهداف الحرب".
وقال إنه "يجب السماح بإدخال العمال بشكل متدرّج، وفق النموذج الذي وضعه الشاباك، وتعزيز تحويل أموال... وفق النموذج الذي وافق عليه الكابينيت، والعمل على تخفيف حدّة التوتر مع السكان المدنيين، حفاظا على حرية العبادة".
وفي ما يتعلّق بالمسجد الأقصى، قال غالانت: "يجب أن نسمح للفلسطينيين بدخول جبل الهيكل (المسجد الأقصى) ضمن القيود التي أوصى بها الجيش الإسرائيلي والشاباك، والإعلان والوضوح بشأن القرارات التي تُتخذ، بشكل فوريّ".
وطالب غالانت بأن يتطلّب اقتحام المسجد الأقصى، موافقة من قِبل نتنياهو، باستثناء حالة يُشكَّل فيها خطر مباشر على الحياة، وفق اعتبارات السلطات الإسرائيلية.
ويعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، اليوم، مداولات أمنية بادعاء الاستعداد لمواجهة تصعيد أمني في الضفة والقدس خلال رمضان. وتتركز هذه المداولات حول قيود ستفرضها إسرائيل على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، الأمر الذي من شأنه تصعيد التوتر الأمني، وبخاصة في ظل الحرب على غزة، وكارثيتها الرهيبة على المدنيين في القطاع.
ويشارك في هذه المداولات وزير الأمن، غالانت، وبن غفير، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، ورئيس أركان الجيش، ورئيس الشاباك، ومسؤولون أمنيون آخرون.
وسيتعين على نتنياهو أن يقرِّر شكل وحجم القيود التي ستفرضها إسرائيل على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، علما أن نتنياهو كان قد قرر، الشهر الماضي، فرض قيود من خلال تحديد عدد المصلين بخمسين ألفا فقط، والفئات العمرية التي سيسمح لها بالصلاة في الأقصى خلال شهر رمضان، مثل عدم السماح للرجال دون سن أربعين أو خمسين عاما بالدخول إلى المسجد. وحسب قرار نتنياهو، فإن هذه القيود تشمل المواطنين العرب في إسرائيل وسكان القدس الشرقية، وذلك رضوخا لسياسة بن غفير.
التعليقات