شددت المستشارة القضائية للحكومة، غالي باهاراف-ميارا، اليوم الأحد، على أن القانون ينص على وجوب بدء بتجنيد الحريديين للخدمة الإلزامية في صفوف الجيش الإسرائيلي بدءا من يوم غد، الإثنين، مع انتهاء مفاعيل الأمر الاحترازي (أمر الساعة) الذي كانت الحكومة قد أصدرته بشأن إعفاء طلاب المعاهد التوراتية من الخدمة العسكرية.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وينتهي يوم غد، الإثنين، الأول من نيسان/ أبريل، سيريان الأمر المؤقت الذي يعفي الحريديين في إسرائيل من الخدمة العسكرية، كما يبدأ تنفيذ قرار المحكمة العليا التي يقضي بوقف جزء من الميزانيات المخصصة للمعاهد الدينية التوراتية، التي يتم إعفاء طلابها من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وفي رسالة بعث بها نائب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية إلى المستشارين القانونيين في وزارتي الأمن والتعليم، اليوم، أكدت باهاراف-ميارا، على أنه ابتداءً من الإثنين الأول من نيسان/ أبريل المقبل، يجب على جهاز الأمن العمل على تجنيد الحريديين للخدمة العسكرية الإلزامية.
وأوضحت أن أي "تقليص أو زيادة" في الميزانيات التي تخصصها الحكومة للمعاهد التوراتية سيشكل مخالفة للأمر الاحترازي الصادر عن المحكمة العليا، ويقضي بعدم تخصيص ميزانيات إضافية لهذه المؤسسات التي يدرس فيها نحو 56 ألف طالب؛ كما منعت المستشارة القضائية، الوزارات المعنية، بصرف "تعويضات" للمعاهد التوراتية.
وبذلك، تكون المستشارة القضائية قد أوضحت أنه "يجب على الجيش الإسرائيلي الاستعداد لتجنيد طلاب المدارس التوراتية"، فيما تسعى باهاراف-ميارا إلى "سد كل الثغرات" لمنع وزارة التعليم من استغلال "مخرج قانوني" يتيح لها تمويل المعاهد الدينية سواء كان ذلك من خلال زيادة الميزانيات المخصصة للمدرسة أو الدعم المقدم للطلاب.
وأوضحت التقارير أنه سيتعين على المستشارة القضائية بحلول نهاية الشهر، إطلاع المحكمة العليا على الخطوات التي اتخذتها الدولة من أجل الامتثال للأوامر التي أصدرتها المحكمة العليا، لذلك سيتعين على الدولة أن تثبت أنها تحترم القانون، بشأن تمويل المعاهد الدينية واستدعاء الحريديين الذين لا يلتحقون بالمعاهد التوراتية للخدمة العسكرية.
وبناء على ذلك، أفادت التقارير الإسرائيلية بأن جهات إنفاذ القانون ستمتنع عن ملاحقة "المتهربين من الخدمة العسكرية" في أوساط الحريديين في المرحلة الأولى، لكن الحكومة ستتوقف عن تمويل المعاهد التوراتية؛ في حين يعمل جيش الاحتلال على إعداد خطة لاستيعاب الحريديين.
وتقدر هذه الميزانيات بـ"400-500 شيكل شهريًا لطالب المدرسة الدينية أو 600-800 شيكل شهريا للطلاب المتفرغين لدراسة التوراة"، ويصل عدد هؤلاء الطلاب إلى نحو 56 ألف طالب. وهذا يمثل ثلث إجمالي طلاب المدارس الدينية في إسرائيل.
وستواصل الحكومة الإسرائيلية تمويل العمليم في المعاهد الحريدية للمعفيين من التجنيد في الجيش الإسرائيلي، أو حصلوا على تأجيل الخدمة العام الماضي، قبل انتهاء قرار الحكومة في حالتهم، علما بأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، كان قد قدم وعود بتعويض الحريديين عن هذه الميزانيات.
وليس من المتوقع أن يتخ نتناهو أية خطوات جدية في الأيام المقبلة تتعلق بقانون التجنيد، رغم إدراك الحريديبن وقادة الائتلاف، أن هذا سيعني فعليًا وقف تحويل الحكومة جزءًا من ميزانيات المعاهد الدينية، وسط تقديرات بأن هذه المعاهد ستتمكن من تجاوز الأسابيع القريبة بدون مشكلات كبيرة.
ويطالب الحريديم حزب الليكود بتمرير قانون تجنيد جديد، في الدورة الصيفية من عمل الكنيست بعد العودة من العطلة التي ستبدأ الأسبوع المقبل، لإدراكهم عدم إمكانية ذلك في الوقت الرهائن، في ظل الغضب الجماهيري المتصاعد من إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية الإلزامية، خصوصا في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
التعليقات