أسقط الائتلاف الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مشروع قانون ينص على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث هجوم القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قمته كتلة حزب "المعسكر الوطني" البرلمانية.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") بأن ائتلاف بنيامين نتنياهو، أسقط مشروع القانون الذي في تصويت لهيئة العامة للكنيست، إذ عارضه 53 عضو كنيست، فيما أيده 51 من أعضاء المعارضة.
وقالت عضو الكنيست، أوريت فركاش هكوهين ("المعسكر الوطني") التي طرحت مشروع القانون، إن "أولئك الذين لا يعرفون كيفية تحمل المسؤولية والتعلم من الأخطاء واستخلاص العبر، لا يستحقون أن يكونوا قادة".
وأضافت: "الجمهور يستحق الحصول على إجابات، الأهالي الثكالى، الجنود، وأهالي الرهائن. هناك حاجة أمنية ملحة لدراسة الإخفاقات والاستعداد لمواجهة التحديات المستمرة من أعدائنا، وحتى لا تتكرر مثل هذه الكارثة".
وفي أعقاب التصويت، توجه رئيس "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى نتنياهو قائلا: "أنتظر تشكيل لجنة تحقيق رسمية والكشف عن البروتوكولات من أجل استخلاص الدروس من أكبر كارثة في تاريخنا ومن أجل مستقبل أفضل لإسرائيل".
وتابع "ما قد حدث بالفعل لا يمكن إعادته للوراء. ولكن الرهائن يجب إعادتهم. ويجب إعادة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من منازلهم في الشمال والجنوب. إذا قمت بما هو مطلوب، فسوف تحصل على كل الدعم. وهذا هو الأهم في هذه المرحلة".
فردت نتنياهو مهاجما غانتس: "أن تردد الأخبار الكاذبة من جديد؛ عندما يتم الكشف عن البروتوكولات سيكتشف الجمهور من كان يبحث عن الأعذار لـ‘وقف القتال لمدة عام أو عامين‘ ومن الذي دفع فعلاً لمواصلة الحرب حتى تحقيق النصر".
فرد غانتس في تصاعد للتراشق اللفظي بين الاثنين: "رئيس الحكومة، كنت خائفا من الدخول في المناورة البرية وتأخرت في دخول خان يونس، وترددت في الدخول إلى رفح".
وتابع "تحدثت عن رفح، عندما أصررنا على ضرورة السيطرة أولاً على محور فيلادلفيا (على الحدود بين غزة ومصر) ومنع تجدد قوة حماس. سيتم الكشف عن كل شيء عندما يتم كشف البروتوكولات وسماع الشهادات أمام لجنة التحقيق الرسمية".
وشدد غانتس على ضرورة تشكيل اللجنة وقال إنه "سيتعين عليها طرح الأسئلة: لماذا أخرت الدخول إلى رفح وخانيونس؟ لماذا خفت وتأخرت وترددت؟ وما هي الأثمان التي دفعناها وما زلنا ندفع ثمنها؟".
واعتبر غانتس أن نتنياهو غير قادر على تقديم إجابات شافية بشأن "إعادة الرهائن" وموعد عودة الإسرائيليين الذين نزحوا من الجنوب والشمال بعد اندلاع الحرب.
وجاء في بيان صدر عن "المعسكر الوطني" أن "إنشاء لجنة تحقيق رسمية في هذا الوقت لن يساعد دولة إسرائيل على تعلم الدروس والدفاع عنها في المحاكم الدولية فحسب، بل سيعزز الثقة ويزيد الشفافية بين المسؤولين والمواطنين".
وشدد على أن "هذه عملية طويلة ومعقدة يجب أن تبدأ في أسرع وقت ممكن لتحقيق نصر حقيقي".
كما هاجم حزب "ييش عتيد" أعضاء الكنيست عن أحزاب الائتلاف في أعقاب إسقاط مشروع القانون، ووصفهم في بيان بأنهم "جبناء وفاشلون ومتذمرون. يركزون على أنفسهم وعلى إرثهم، ويتهربون من المسؤولية".
من جانبه، علق رئيس "ييش عتيد"، يائير لبيد، على إسقاط مشروع قانون إنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بالقول: "إنهم خائفون من لجنة التحقيق لأنهم مذنبون بارتكاب أسوأ كارثة في تاريخ إسرائيل".
التعليقات